أعلنت وزارة المواصلات القطرية، اليوم الثلاثاء، استئناف أنشطة الملاحة البحرية لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن ضمن نطاق بحري محدد يمتد لمسافة تقدر بنحو 7 أميال بحرية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن النطاق يشمل المنطقة الواقعة شرقا من مدينة لوسيل، بما في ذلك الموانئ والمراسي والمرافق البحرية التابعة لها وحتى ميناء حمد، إضافة إلى المنطقة الواقعة غرباً من أم حيش وحتى دوحة سلوى.

وأشار بيان الوزارة إلى أن استئناف الملاحة ضمن النطاق المذكور يبدأ اعتبارا من تاريخ صدور التعميم.

وقالت إن القرار لا يشمل السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، والتي ستواصل أعمالها وفقاً للأنظمة والإجراءات المعمول بها.

ودعت الوزارة جميع ملاك ومستخدمي الوسائط البحرية إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية النافذة، والتأكد من جاهزية معدات الأمن والسلامة قبل وأثناء الإبحار، بما يضمن سلامة الرحلات البحرية.

ويوم أمس، جهت قطر رسالتين متطابقتين إلى كل أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وزينون موكونغو نغاي، مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر يوليو، 'بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها'، الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا مرفوضا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

يشار إلى أن دولة قطر تقدمت في وقت سابق من يوليو الجاري بشكوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أعلنت فيهما أن إيران استهدفت الناقلة القطرية 'الركيات' أثناء عبورها قرب مضيق هرمز في 7 يوليبو 2026.

المصدر: وكالات