متابعات- نبض السودان

رحبت الحكومة السودانية بتعديلات جوهرية أدخلتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون رقم (H.R.1939) المعروف باسم 'قانون المشاركة الأمريكية في السلام السوداني'، وذلك بعد نجاح الخرطوم في حذف بند كانت تعتبره مساساً مباشراً بسيادة مؤسسات الدولة وتشكيكاً في تمثيلها الدولي.

تفاصيل البند الأمريكي المثير للجدل

وكان البند المحذوف من مسودة مشروع 'قانون السلام في السودان' يدعو الإدارة الأمريكية للعمل داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمراجعة أو الطعن في اعتماد ممثلي الحكومة السودانية الحالية، وتعديل وضع السودان التمثيلي بالخارج، وهو ما اعتبرته الخرطوم خطوة خطيرة تهدف لنزع الشرعية الدولية عن الدولة ومؤسساتها الرسمية.

اتصالات مكثفة واختراق دبلوماسي بالكونغرس

وقادت السفارة السودانية بواشنطن تحركات دبلوماسية مكثفة مع أعضاء الكونغرس لإقناعهم بخطورة النص، وأشادت السفارة برئيس اللجنة الجمهوري براين ماست والعضو الديمقراطي غريغوري ميكس لاستجابتهما وحذف الفقرة المذكورة، مما اعتبرته الخرطوم انتصاراً دبلوماسياً يعكس تياراً داخل واشنطن يرفض عزل الحكومة السودانية ويميز بين السلام وتفكيك مؤسسات الدولة.

تحفظات سودانية على مساواة الجيش بالمليشيا

ورغم الترحيب بحذف البند، أبدت الخرطوم تحفظات قوية على أجزاء أخرى بمشروع القانون بسبب مساواته بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع في توصيف أطراف النزاع، وشددت السفارة على أن القوات المسلحة هي المؤسسة الوطنية الدستورية الشرعية، بينما تمثل المليشيا قوة متمردة ارتكبت فظائع ترقى للإبادة الجماعية.

الدلالات السياسية ومستقبل مشروع القانون

ويرى مراقبون أن هذا التطور يمنح الخرطوم دفعة سياسية بمعركتها الدبلوماسية، إلا أن مشروع القانون لم يصبح نافذاً بعد ويمر بمراحل تشريعية، مما يعني أن السياسة الأمريكية ستظل تركز على ملفات الضغط لوقف الحرب، وإيصال المساعدات الإنسانية، ودعم الانتقال المدني وفق الرؤية الغربية لملف النزاع بالسودان.