متابعات- نبض السودان

كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير حديث عن استخدام مليشيا الدعم السريع في السودان لأسلحة صينية متطورة تم تزويدها بها من قِبل دولة الإمارات، في انتهاك واضح لحظر الأسلحة المفروض على السودان من قِبل الأمم المتحدة.

أسلحة فتاكة تُستخدم ضد المدنيين

وقالت المنظمة إن هذه الأسلحة، التي تشمل قنابل موجهة من طراز GB50A ومدافع هاوتزر AH-4 عيار 155 ملم، استُخدمت خلال هجمات شنّتها المليشيا في مناطق مختلفة من السودان، خصوصًا دارفور والخرطوم. وتُعد هذه المرة الأولى التي يُوثق فيها استخدام هذا النوع من القنابل في أي نزاع عالمي.

وأكدت العفو الدولية أن هذه الأسلحة تم تصديرها من الصين عبر شركة 'نورينكو' المملوكة للدولة، ومن ثم أعادت الإمارات تصديرها إلى مليشيا الدعم السريع، ما يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ومعاهدة تجارة الأسلحة.

أدلة دامغة تكشف الدعم

أشارت المنظمة إلى أن تحليلًا رقميًا دقيقًا أجرته لصور ومقاطع فيديو التُقطت خلال الهجمات، كشف بوضوح استخدام تلك الأسلحة. كما استعرضت واقعة استيلاء القوات المسلحة السودانية على أسلحة خلفتها المليشيا خلال انسحابها من الخرطوم في مارس 2025، حيث تم التعرف على مدفع هاوتزر AH-4 من إنتاج 'نورينكو'.

وأكدت المنظمة أن الإمارات هي الدولة الوحيدة التي استوردت هذا النوع من المدافع من الصين في عام 2019، حسب ما أفاد به معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ضحايا أبرياء وتقاعس دولي

تحدث تقرير العفو الدولية عن هجوم بطائرة مسيرة نفذته المليشيا قرب بلدة المالحة في شمال دارفور، وأدى إلى مقتل 13 مدنيًا وإصابة آخرين. ومن خلال فحص بقايا القنبلة المستخدمة، تبين أنها من طراز GB50A المصنوعة في عام 2024.

وحذرت المنظمة من أن التقاعس الدولي في فرض وتنفيذ حظر السلاح سمح للإمارات بالاستمرار في تسليح المليشيا، رغم الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق المدنيين.

انتقادات لاذعة للصين والإمارات

وجهت المنظمة انتقادات حادة لكل من الإمارات والصين، حيث دعت الصين، بصفتها طرفًا في معاهدة تجارة الأسلحة، إلى وقف تصدير أي أسلحة للإمارات طالما أنها تواصل نقلها إلى مناطق النزاع.

كما طالبت المنظمة بفتح تحقيقات فورية في جميع الانتهاكات التي ارتكبتها الإمارات لحظر الأسلحة، وأكدت أن استمرار تزويد الإمارات للمليشيا بهذه الأسلحة يُعد خرقًا فادحًا للقانون الدولي.

دعوة لمحاسبة المتورطين

دعا برايان كاستنر، رئيس وحدة أبحاث الأزمات بمنظمة العفو الدولية، إلى ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، مؤكدًا أن المدنيين السودانيين يُقتلون بسبب التقاعس العالمي عن وقف هذه الانتهاكات الصارخة.

وطالب جميع الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة بوقف فوري لتصدير أي أسلحة إلى الإمارات، إلى أن تلتزم بعدم إعادة تصديرها إلى السودان أو مناطق نزاع أخرى.

نورينكو تحت المجهر

حمّلت منظمة العفو الدولية شركة 'نورينكو' الصينية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بأسلحتها، مؤكدة وجوب قيام الشركة بإجراء مراجعة شاملة لجميع صادراتها، ووقف فوري لأي تعامل عسكري مع الإمارات.

وشدد التقرير على أن الإمارات، من خلال إعادة تصدير هذه الأسلحة إلى مليشيا الدعم السريع، تقوّض مبادئ معاهدة تجارة الأسلحة، وتتحمل المسؤولية عن الجرائم المرتكبة بتلك الأسلحة.

أدلة رقمية وبصمات إماراتية

أبرزت المنظمة أن العلامات المحفوظة جيدًا على الشظايا التي جمعتها من مسرح الهجمات تتطابق مع الصور المرجعية للقنابل الصينية، سواء من حيث التصميم أو اللون أو الكتابة. كما بينت أن الطائرات التي أُطلقت منها هذه القنابل، مثل Wing Loong II وFeiHong-95، لا تُستخدم في السودان إلا من قِبل مليشيا الدعم السريع، وتمتلكها بفضل الدعم الإماراتي.

موقف السودان في المحافل الدولية

يأتي هذا التقرير بينما يواصل السودان مساعيه لحشد الرأي العام الدولي ضد العدوان الإماراتي، حيث دعا مؤخرًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية لعقد اجتماعات عاجلة لبحث الهجمات التي استهدفت بورتسودان والمناطق المدنية.

وتؤكد السلطات السودانية أن ما قامت به الإمارات يُشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، ويتطلب موقفًا حاسمًا من المجتمع الدولي.