أصدر رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس قراراً بتشكيل “الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية”، برئاسة مساعد النائب العام، وعضوية ممثلين عن الجهات ذات الصلة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الرقمي وحماية الاستقرار المجتمعي.

وتختص الآلية الوطنية بمكافحة جرائم المعلوماتية والنشر الضار والمخل بأمن الدولة والمجتمع، إلى جانب رصد ومتابعة كل ما يُنشر عبر الوسائط الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي.

كما مُنحت الآلية صلاحيات اتخاذ الإجراءات الوقائية والقانونية اللازمة، وقيد الدعاوى القضائية نيابة عن الدولة في كل ما يهدد أمن المجتمع والأمن الوطني، بما يضمن سيادة القانون ومواجهة المخاطر الرقمية وفق الأطر العدلية المعتمدة.