متابعات- نبض السودان

أعلنت نقابة المحامين بولاية كسلا عن تشكيل لجنة قانونية للتحرك الفوري ومقابلة الجهات العدلية، وذلك على خلفية قضية اختطاف الطالب محمد سيف. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام رجل أعمال وآخرين باختطاف الطالب واحتجازه داخل مقر الخلية الأمنية لمدة ثلاثة أيام دون أي سند قانوني، مما أثار موجة من الغضب الشعبي والحقوقي في أوساط مواطني الولاية.

انتهاك قانوني وتهديد للسلم المجتمعي

وصف المحامون في بيانهم الحادثة بأنها تجاوز خطير للقوانين المعمول بها وتهديد مباشر للسلم والأمن المجتمعي في كسلا. وشددت النقابة على أن اختصاصات 'الخلية الأمنية' محددة بموجب مهام وطنية معروفة، ولا تشمل بأي حال من الأحوال التدخل في البلاغات الجنائية العادية أو التحول إلى أداة لتصفية الحسابات الشخصية أو احتجاز المواطنين دون مسوغات عدلية رسمية.

تحركات قانونية لمحاسبة المتورطين

من المقرر أن تبدأ اللجنة القانونية المشكلة تحركاتها الرسمية يوم الأحد المقبل، بهدف وقف هذه الانتهاكات وضمان عدم تكرارها ومحاسبة كافة المتورطين في واقعة الاحتطاف والاحتجاز القسري. وأكدت نقابة المحامين التزامها بمتابعة القضية حتى ينال الجناة جزاءهم العادل، مشددة على ضرورة حماية الحقوق الدستورية للمواطنين وتفعيل دور الأجهزة العدلية في الرقابة على كافة مراكز الاحتجاز بالولاية.