رفض الاتحاد العام للطلاب السودانيين قرار والي ولاية الخرطوم، أحمد حمزة، القاضي بتسليم دار الاتحاد للجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية، واعتبر الخطوة 'ظالمة ومجحفة' بحق الطلاب ودورهم الوطني خلال الحرب الدائرة في السودان.

وقال الاتحاد، في بيان صدر بتاريخ 15 مايو 2026، إن القرار تجاهل ما وصفه بـ'التضحيات الكبيرة' التي قدمها الطلاب منذ اندلاع الحرب، مشيرًا إلى أن آلاف الطلاب شاركوا في القتال إلى جانب القوات المسلحة، فيما انخرط آخرون في العمل الإنساني والخدمي وإسناد المواطنين.

وأضاف البيان أن دار الاتحاد تمثل 'رمزية تاريخية' للحركة الطلابية السودانية منذ أكثر من أربعة عقود، وأنها ظلت مركزًا للنشاط الطلابي والوطني، معبرًا عن رفضه تحويلها إلى أي جهة أخرى.

وأشار الاتحاد إلى أن الطلاب لعبوا أدوارًا مختلفة خلال الحرب، شملت المشاركة في المقاومة الشعبية، وحملات الإعمار، ودعم الخدمات داخل الجامعات والمجتمعات المحلية، مؤكدًا أن ما جرى يمثل 'تجاهلًا لدور القاعدة الطلابية'.

وطالب الاتحاد حكومة ولاية الخرطوم بالتراجع عن القرار وإعادة الدار بصورة فورية، مع الالتزام بحماية ممتلكات الطلاب وعدم إدخالهم في الصراعات السياسية أو العسكرية.

كما أعلن الاتحاد عزمه تصعيد القضية للرأي العام واستخدام الوسائل القانونية والإعلامية للمطالبة بحقوقه، مؤكدًا تمسكه بما وصفه بـ'النهج السلمي' في الدفاع عن القضية الطلابية