مباشر-من المتوقع أن ينخفض ​​الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال للعام الثاني على التوالي، إذ تؤدي الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران إلى تقليص الإمدادات القادمة من منطقة الخليج، ما يحد من توافر الغاز في السوق ويرفع الأسعار إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ سنوات، وهو ما يؤدي بدوره إلى تراجع حاد في الاستهلاك.

وتشير تقديرات المحللين إلى انخفاض الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة تتراوح بين 3% و10% مقارنة بمستويات 2025، إذ ستتحمل منطقة شمال شرق آسيا العبء الأكبر من هذا التراجع في الطلب، قبل أن يعاود الطلب الارتفاع مجدداً في 2027.

وقال لو مينجبانج، المحلل لدى 'ريستاد إنيرجي'، إن منطقة شمال شرق آسيااستوعبتجزءاً كبيراً من هذا الانخفاض في الطلب، فهي تمتلك موارد الفحم وبعض القدرات النووية؛ وبناءً على مزيج الطاقة في كل دولة، تمكنت هذه الدول من خفض طلبها على الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف بانج أن متوسط ​​درجات الحرارة في عدة أشهر من هذا العام كان أقل مقارنة بالعام الماضي، ما قلل الحاجة إلى توليد الطاقة، مشيراً إلى انخفاض كل من الطلب على الطاقة ومعدلات توليدها في كل من كوريا الجنوبية واليابان على أساس سنوي.

وفي منطقة شمال شرق آسيا، تُعد الصين مسؤولة عن جزء رئيسي من تراجع الطلب؛ إذ تشير بيانات شركة 'كبلر' إلى انخفاض استهلاكها بمقدار 6.1 مليون طن على أساس سنوي، حيث تضغط الأسعار المرتفعة على استهلاك الغاز في القطاع الصناعي.

وأوضح المحلل نيلسون شيونجأن القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة، مثل صناعة السيراميك والميثانول والزجاج،اضطرت إلى خفض الإنتاج أو إغلاق المصانع نظراً لأن تكاليف الوقود أصبحت غير مجدية اقتصادياً، في حين أدى السحب السريع من المخزونات، وزيادة الإنتاج المحلي للغاز، وارتفاع الواردات عبر خطوط الأنابيب، إلى تقليل حاجة الصين لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بشكل أكبر.

وأضاف شيونج أنه في ظل الأسعار المرتفعة الحالية، سيتم أيضاً تأجيل عمليات تخزين الغاز الاختيارية من جانب المشترين الصينيين، متوقعاً أن عمليات التخزين الاختيارية الكبرى ستتم في أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول أو بدءاً من الربع الأول من 2027.

وكان من المتوقع أن يتعافى الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال، الذي انخفض بالفعل في عام 2025،بنسبة تتراوح بين 4% و7% هذا العام بفضل انخفاض الأسعار المدفوع بزيادة الإمدادات من الولايات المتحدة وقطر.

غير أن الصراع الذي اندلع في 28 فبراير/شباط أدى إلى تعطيل إمدادات الخليج، ما أجبر شركة 'قطر للطاقة'، وهي أكبر مُصدّر للغاز، على إعلان حالة القوة القاهرة وتعليق الصادرات، وذلك بعد أن تسببت الهجمات الإيرانية في خروج 17% من طاقتها التصديرية للغاز الطبيعي المسال عن الخدمة.

ومنذ ذلك الحين، تضاعفت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا لتصل إلى 26 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.