أثار مشروع طريق بري تعتزم مصر تنفيذه باتجاه ليبيا وتشاد جدلا في الأوساط الليبية عقب تصريحات وزير النقل المصري بشأن مسار يربط ميناء برنيس بدول وسط إفريقيا.

وتصاعد النقاش بعد إعلان وزير النقل كامل الوزير أن مصر تنفذ حاليا طريقا بطول نحو 370 كيلومترا من منطقة شرق العوينات باتجاه مدينة الكفرة في جنوب شرق ليبيا، موضحا أن الجانب الليبي يتولى تنفيذ نحو 300 كيلومتر إضافية داخل أراضيه، لاستكمال الربط باتجاه تشاد، ومنها إلى شبكة الطرق المؤدية إلى الكاميرون والمحيط الأطلسي.

وقال كامل الوزير في تصريحات تلفزيونية إن الممر اللوجيستي يبدأ من ميناء برنيس على البحر الأحمر، ويمر بأسوان وتوشكى وشرق العوينات، ثم يعبر الأراضي الليبية وصولا إلى تشاد، قبل أن يمتد إلى الدول الحبيسة في وسط القارة الإفريقية، التي تعتمد على موانئ خارجية لتأمين حركة تجارتها.

وتستند الرؤية المصرية للمشروع إلى إنشاء محور بري ولوجيستي يربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي، بما يفتح أسواقا إفريقية جديدة أمام الصادرات المصرية، ويسهل نقل البضائع والمواد الخام، ويمنح الدول غير المطلة على البحار منفذا إضافيا إلى الموانئ البحرية، ومن بينها ميناء دوالا الكاميروني.

لكن التصريحات أثارت نقاشا واسعا في ليبيا حيث عبر معلقون عن مخاوف تتعلق بالسيادة على الأراضي الليبية، وبانعكاسات الممر الجديد على المصالح الاقتصادية للبلاد وموقع موانئها في حركة التجارة الإقليمية، خصوصا في ظل الحديث عن ربط دول وسط إفريقيا بميناء برنيس المصري.

وذهبت بعض الاعتراضات المتداولة إلى أن المشروع قد يحول الأراضي الليبية إلى ممر عبور لصالح الموانئ المصرية، ويؤثر في فرص تطوير موانئ ليبية مثل سرت ومصراتة، فضلا عن إثارة تساؤلات بشأن الجهة الليبية التي تملك صلاحية اعتماد المسار والإشراف على تنفيذه.

انفوجراف يرصد مراحل مناقشات المشروع وصولا للجدل الحالي في ليبيا

ولا يستند الجدل إلى إعلان رسمي عن رفض ليبي موحد للمشروع، إذ تكشف وثائق وتفاهمات سابقة عن مشاركة جهات ليبية في التحضير له، ما يضع النقاش الحالي في سياق أوسع يتعلق بتعدد السلطات والمؤسسات في ليبيا وتباين أولوياتها التنموية والاقتصادية.

فالمشروع ليس جديدا إذ تعود فكرته إلى سنوات سابقة، قبل أن تتعطل مساعيه في أعقاب الأحداث التي شهدتها ليبيا عام 2011، وفي سبتمبر 2024 تحركت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد لإحياء المشروع خلال زيارة إلى تشاد، وبحثت مع الجانب التشادي فرص تنفيذه، وسط تقارير تحدثت عن استعداد مصر للمساهمة في التمويل، شريطة موافقة ليبيا وتأمين الشركات العاملة.

وفي فبراير 2025 كشف كامل الوزير عن تفاصيل أكثر تحديدا للمشروع خلال مشاركته في منتدى دولي لتطوير البنية التحتية بالعاصمة التشادية نجامينا، موضحا أنه يتكون من ثلاثة قطاعات؛ الأول داخل الأراضي المصرية بطول نحو 400 كيلومتر من شرق العوينات إلى منفذ الكفرة، والثاني داخل الأراضي الليبية بطول 390 كيلومترا من الكفرة إلى الحدود التشادية، والثالث داخل تشاد بطول 930 كيلومترا مرورا بمدينة أم جرس وصولا إلى إبشا.

وأعلن الوزير آنذاك توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية لبدء الدراسات المساحية والبيئية وإعداد التصميمات الأولية للقطاع الواقع داخل الأراضي الليبية، كما أشار إلى تفاهمات مماثلة مع الحكومة التشادية بشأن القطاع الثالث، وتوقيع عقود لتنفيذ جزء من الطريق داخل تشاد.

وفي أغسطس 2026 جددت مصر وتشاد تأكيد الأهمية الاستراتيجية لممر مصر وليبيا وتشاد، في البيان الختامي للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، معتبرتين أنه يمثل أداة لفك العزلة عن المناطق الداخلية وتسهيل التبادل التجاري وتعزيز التكامل الإقليمي، مع التشديد على مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المختصة لدفع المشروع إلى التنفيذ.

ويتزامن الجدل حول الممر مع تنفيذ السلطات الليبية في شرق البلاد مشروعات لتطوير شبكة الطرق الداخلية، وفي مقدمتها الطريق الدولي 'سرت – سوكنة – سبها' المعروف اختصارا بـ'SSS' الذي يستهدف ربط شمال البلاد بجنوبها ضمن رؤية ليبيا 2030.

وكان الجهاز الوطني للتنمية قد أعلن استمرار أعمال تنفيذ الطريق في قطاع سوكنة – سبها، كما عرض في ديسمبر 2025 خطة أوسع للربط الوطني تتضمن شبكة طرق تتجاوز 2500 كيلومتر، تمتد من سرت وسبها باتجاه وادي التوم على الحدود مع النيجر، وتتصل بمسارات أخرى تشمل مناطق الجنوب الشرقي والحدود المصرية.

المصدر: روسيا اليوم (RT)