كشفت مصادر مطلعة بحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي أن نصيب الحركات المسلحة في الحكومة الجديدة تم حسمها تماما مع مجلس السيادة.

وقالت المصادر التي رفضت الافصاح عن نفسها لموقع “المحقق” الإخباري إنه تم الإتفاق على الإحتفاظ بنفس الوزرات لحركات دارفور وبالتحديد المالية والمعادن، وأن الحركات من حقها الترشيح في هذه الوزرات، مضيفة أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان حسم هذا الموضوع، مبينة أن المعادن ستظل لحركة تحرير السودان وأنه من المرجح تغيير الوزير محمد بشير أبونمو، وأن أبرز المرشحين لها وبقوة هو نور الدائم طه مساعد رئيس الحركة، وأوضحت المصادر أن وزارة المالية ستظل لحركة العدل والمساواة، وأن الدكتور جبريل إبراهيم رئيس الحركة سيظل الوزير فيها بنسبة كبيرة، وقالت إن ذلك تم بعد نقاش وخلاف كان يرى فيه رئيس الوزراء أن من حقه تشكيل الوزارة حسب تقديراته، لكن البرهان حسم الأمر وفق إتفاق جوبا.

وحول مذكرة رئيس مسار الشمال محمد سيد أحمد سر الختم (الجاكومي) بشأن مطالبته بالمشاركة في الـ 25% وفق إتفاق جوبا للسلام، قالت المصادر إن سماح البرهان ومجلس السيادة بنفس الوزارات لحركات دارفور الرئيسية بالإضافة للحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار يرد على ماذهب إليه الجاكومي، موضحة أن هذه النسبة خصصت لحركات دارفور والحركة الشعبية شمال، وقالت أما باقي المسارات الأخرى جاءت ملحقة ولها بروتوكولات خاصة بها، لافتة إلى أنه ليس من حق الوساطة في دولة جنوب السودان الحكم في ذلك، وقالت إن هذه مسألة قانونية نحتكم فيها داخل السودان، ولا نحتكم فيها عبر الوسيط، مضيفة لسنا محتاجين لوسيط يغير لنا فقرة في الإتفاق، ولذلك حديث مقرر الوساطة في جنوب السودان لم يكن في محله وليس من حقه التدخل.