في تطور جديد ضمن التحقيقات الجارية في حادث حريق سنترال رمسيس، استكملت النيابة العامة صباح اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، إجراءات المعاينة الميدانية للمبنى المتضرر، حيث انتقل فريق من أعضاء نيابة استئناف القاهرة إلى موقع الحادث، وأجروا معاينة شاملة لكافة طوابق المبنى وملحقاته، تم خلالها توثيق آثار الحريق التي طالت البنية الإنشائية والتقنية للموقع.

وفي إطار التحري الفني، أصدرت النيابة العامة قرارًا بالتحفظ على أجهزة المراقبة ووحدات التخزين الرقمية، تمهيدًا لفحص محتواها ضمن الأدلة الجنائية.

كما ندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لتقييم البنية التحتية لأنظمة التشغيل داخل المبنى، بما يشمل الخوادم، المولدات، البطاريات، وشبكات الاتصالات، وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للأكواد الفنية المعتمدة ومعايير السلامة.

مصر.. انتصار السيسي تشيد بشجاعة بطل إخماد حريق سنترال رمسيس

وفي خطوة موازية، أمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية تضم خبراء من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة الحالة الإنشائية للمباني المتضررة، وتحديد الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

كما تم تكليف لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية بمراجعة مدى الالتزام باشتراطات الوقاية من الحريق، ومدى انتظام أعمال الصيانة الدورية.

وفي السياق ذاته، قررت النيابة العامة ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع الآثار المتبقية من موقع الحادث وفحصها، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات التي تهدف إلى كشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية والفنية بدقة.

تفاصيل حريق سنترال رمسيس

واندلع مساء أمس الأول، حريق هائل في مبنى سنترال رمسيس التاريخي بشارع الجمهورية، أحد أقدم مراكز الاتصالات بالقاهرة، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين، بينهم رجال أمن وموظفون.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق اندلع بالطابق السابع نتيجة ماس كهربائي، قبل أن يمتد إلى طوابق عدة بسبب المواد القابلة للاشتعال، حيث استمرت عمليات الإطفاء لأكثر من 17 ساعة وسط تحديات كبيرة بفعل تجدد الاشتعال وارتفاع درجات الحرارة، في حين تمكنت فرق الإسعاف من إخلاء العالقين ونقلهم إلى مستشفيات قريبة.

وتسبب الحريق في اضطراب واسع بخدمات الاتصالات والإنترنت في القاهرة الكبرى، مما أدى إلى تعطل جزئي في المكالمات وتوقف مؤقت لتطبيقات الدفع الإلكتروني، وتأثرت كذلك بعض خدمات الطوارئ.

وفي القطاع المالي، علّقت البورصة التداول مؤقتًا، بينما رفع البنك المركزي حد السحب اليومي ومدّد ساعات العمل في بعض الفروع لمواجهة تداعيات الأزمة.

كما سجلت المطارات والسكك الحديدية تأخيرات محدودة، وتم تفعيل خطط بديلة لتفادي توقف الخدمات، فيما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال تفقده موقع الحريق، أن الحكومة ستحقق في الحادث بكل شفافية، معلنًا تحويل حركة الإنترنت إلى سنترالات بديلة، وفتحت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا، فيما طالب نواب البرلمان بمساءلة وزير الاتصالات عن إجراءات السلامة.

المصرية للاتصالات تنعي ضحايا حريق سنترال رمسيس