كشفت مصادر سياسية سودانية مطلعة “للجزيرة نت” أن مشاورات غير معلنة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع كتل وقوى سودانية ومدنية ورموز اجتماعية، أقرت خطوات تهيئ المناخ لمؤتمر الحوار السوداني، تشمل إسقاط تهم عن قياديين معارضين تصل عقوبتها إلى الإعدام، وتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر.

وأوضحت مصادر سياسية متطابقة -طلبت حجب هويتها- أن المشاورات ركزت على ضرورة عقد مؤتمر سوداني شامل، تشارك فيه الأطراف الفاعلة في المشهد، وتلك التي ساندت مؤسسات الدولة الشرعية خلال الحرب بجانب الإدارات الأهلية والقيادات المجتمعية والمهنية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن ثمة توافقا في مواقف أغلبية المشاركين في المشاورات على ضرورة تبني خطوات عملية لتهيئة مناخ الحوار، تشمل وقف الحملات الإعلامية وتجميد اتهامات جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام بحق عشرات المعارضين منذ أبريل 2024، معظمهم حاليا في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” بزعامة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

كما جرى التوافق على ضرورة اختيار لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار، تضم شخصيات مستقلة وتحظى بالقبول ولديها خبرات نوعية، على أن يُترك لها تحديد الجهات المشاركة، وجدول أعمال الحوار، ومكان انعقاده وموعده، ودعوة أطراف دولية وإقليمية لمراقبته، وفقا للمصادر السياسية.

وقال حاتم السر -مستشار رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل- إن الخرطوم تشهد هذه الأيام حراكا سياسيا مكثفا، ومشاورات متصلة، تمهيدا لتدشين حوار سوداني-سوداني من داخل البلاد بدعم قوى إقليمية ودول مجاورة.

وأفاد -في منشور على منصة إكس- بأن البرهان عقد لقاءات مع قيادات الكتل السياسية وزعماء الإدارة الأهلية ورجال الطرق الصوفية والشخصيات الوطنية المستقلة والأكاديميين والمهنيين ولجان المقاومة، ركزت على تعزيز التوافق الوطني وإنجاز مشروع وطني متوافق عليه، مع تجنب أي اشتراطات مسبقة