كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بدء تنفيذ خطة لإلغاء البطاقة الصحية قريباً، بعدما كانت متطلباً أساسياً للحصول على الخدمات الصحية والعلاجية في المستشفيات والمنشآت والمراكز الصحية التابعة لها.

وقالت المؤسسة إن استبدال البطاقة بالهوية الإماراتية، كمعرّف رئيس للحصول على الخدمة، يهدف إلى تبسيط إجراءات المراجعين للحصول على الخدمات الصحية.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من الإلغاء ستشمل ثلاث فئات، هي المواطنون والمقيمون وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، على أن تتبعها مراحل لاحقة تضم أبناء المواطنات وزوجة المواطن وذوي الهمم وغيرها من الفئات الأخرى للمراجعين.

وتفصيلاً، قال رئيس قسم تطوير الخدمات وتجربة المستخدم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، سيف عبدالله الحساني، إن المؤسسة تعمل حالياً على إلغاء البطاقات الصحية للمراجعين تدريجياً، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المراجعين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها.

وأضاف أن المؤسسة قررت الاستغناء عن البطاقة واستبدالها بالهوية الإماراتية كمعرّف رئيس للمراجعين، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات، ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية دون خطوات إضافية.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الرامية إلى تطوير الخدمات الصحية وتحسين تجربة المتعاملين، عبر تقليل المتطلبات غير الضرورية، والاعتماد على الأنظمة الرقمية والهوية الوطنية كمرجع موحد للبيانات.

ومن المتوقع أن يسهم القرار، بعد اكتمال تطبيقه على جميع الفئات، في تقليل أوقات الانتظار داخل المنشآت الصحية، وتسريع إجراءات التسجيل، ورفع مستوى رضا المتعاملين، بما يعكس توجه المؤسسة نحو تقديم خدمات صحية أكثر مرونة وكفاءة.

وأضاف أن العمل جارٍ حالياً استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية، تمهيداً للإلغاء الرسمي لبعض الفئات قريباً، على أن يعمم القرار على جميع الفئات على مراحل لاحقة.

وقال إن المؤسسة تفضل البدء بفئات محددة، ثم تقييم التجربة ميدانياً، قبل الانتقال إلى تعميم الإلغاء على بقية الفئات، لضمان عدم حدوث أي إرباك في مسار تقديم الخدمات الصحية.

وأوضح أن المرحلة الأولى من الإلغاء ستشمل المواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم الانتهاء فعلياً من الإجراءات الخاصة بهذه الفئات، على أن يتم الإعلان قريباً عن الإلغاء الرسمي لهم.

وأضاف أن المرحلة الثانية ستضم فئات أبناء المواطنات، وزوجة المواطن، وذوي الهمم، مشيراً إلى أن بعض هذه الفئات تتطلب إجراءات تنسيقية إضافية مع جهات خارجية، ما يستدعي تنفيذ القرار بشكل مرحلي ومدروس.

وبيّن الحساني أن عدد الفئات المستفيدة من خدمات المؤسسة يصل إلى خمس أو ست فئات رئيسة، ويجري التعامل معها تباعاً لضمان سلاسة التطبيق وعدم تأثر المتعاملين بأي تحديات تشغيلية.

وأكد أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جاهزة تقنياً لإلغاء البطاقة الصحية لجميع الفئات دفعة واحدة، إلا أن اعتماد التطبيق المرحلي يأتي بهدف اختبار جاهزية الأنظمة ورصد أي ملاحظات قد تواجه المتعاملين أو مقدمي الخدمة.

كما أكد أن إلغاء البطاقة الصحية سيسهم في تحسين تجربة المتعامل، وتخفيف الأعباء الإجرائية المرتبطة بتجديد البطاقة أو إبرازها عند كل زيارة للمنشآت الصحية.

وأوضح أن البطاقة كانت في السابق متطلباً أساسياً لأي مراجع يتوجه إلى المستشفى أو المركز الصحي، ما كان يستدعي التأكد من صلاحيتها وتجديدها في حال انتهائها، وهي إجراءات كانت تستغرق وقتاً وجهداً، خاصة في حالات الازدحام أو عند الحاجة إلى الدفع وانتظار الدور.