في إطار تنفيذ خطط الإدارة العامة للجوازات والهجرة، وإنفاذاً لتوجيهات لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة الخاصة بتنظيم الوجود الأجنبي بولاية الخرطوم، نفذت دائرة الأجانب حملة ميدانية بمحلية شرق النيل استهدفت ضبط الأجانب المخالفين لقانون ولوائح الهجرة والإقامة.

وأسفرت الحملة عن ضبط (173) أجنبياً من جنسيات دولة جنوب السودان، ودولة الصومال، ودولة إريتريا، ثبتت مخالفتهم لقانون ولوائح الهجرة والإقامة بالبلاد.

وكشفت التحريات أن عدداً من الأجانب المضبوطين كانوا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر بعد تعرضهم للاحتجاز بأم درمان، حيث تمكنت القوة المنفذة للحملة من ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم.

وفي إطار الالتزام بالضوابط القانونية والإنسانية، تم تسليم الضحايا الحاملين لبطاقات اللجوء إلى معتمدية اللاجئين لاستكمال الإجراءات الخاصة بهم، فيما تم إبعاد بقية المخالفين إلى بلدانهم وفقاً لأحكام القانون.

وأشرف على تنفيذ الحملة العميد شرطة محمد آدم عبدالله، مدير إدارة مراقبة الأجانب، وقادها العقيد شرطة جلال الصديق زول الله، رئيس فرع العمليات والضبط الهجري، بحضور الفريق عوض النيل ضحية ممثل المنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان الإدارة العامة للجوازات والهجرة استمرار حملاتها الميدانية لضبط وتنظيم الوجود الأجنبي، وإنفاذ قانون الهجرة والإقامة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وصون الحقوق وفقاً للقانون.