تقرير: ستيفاني خوري تحذّر من هشاشة الاستقرار في ليبيا وتدعو إلى توحيد المؤسسات وتعزيز المصالحة

ليبيا – سلّط تقرير تحليلي نشرته صحيفة 'العرب' اللندنية الضوء على مواقف نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري بشأن هشاشة الوضع الراهن في البلاد.

تحذيرات من العودة إلى الحرب ودعوات لتمديد الهدنة وتوسيع المشاركة السياسية

وأوضح التقرير، الذي تابعته صحيفة 'المرصد'، أن خوري شددت على ضرورة تجنب اندلاع الحرب أو الاشتباكات، وضرورة تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار، مشيرة إلى مشاورات عامة أجرتها في مدينة بني وليد، ضمت أعضاء المجلس البلدي، وقادة المجتمع، ومسؤولين منتخبين، وأكاديميين، ونساء، وشباب، وممثلين عن المجتمع المدني.

وأشار إلى أن المناقشات ركزت على مقترحات لجنة الـ20 الاستشارية، والحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات في ظل الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعصف بالبلاد، حيث عبّر المشاركون عن إحباطهم من حالة الجمود السياسي والإخفاقات المتكررة في التوصل إلى حل دائم.

دعوات لحل حاسم وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة

وبيّن التقرير أن المشاركين دعوا إلى إيجاد حل حاسم للوضع الراهن، في ظل استمرار تهميش مدينة بني وليد، مؤكدين الحاجة إلى تعزيز المصالحة الوطنية الشاملة، وضمان مشاركة شاملة وفعالة لأصوات مختلف المناطق الليبية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

خوري تؤكد هشاشة الاستقرار وتركز على تحسين الوضع الأمني والاقتصادي

ونقل التقرير عن خوري تأكيدها أن ليبيا تشهد استقرارًا هشًا، مع تركيز البعثة الأممية على ضرورة تحسين الوضع الأمني والاقتصادي كأولوية، مشيرة إلى انتهاء لجنة الـ20 الاستشارية من عملها خلال ثلاثة أشهر، فيما يجري حاليًا استطلاع آراء الليبيين حول أربعة خيارات مطروحة للتوصل إلى حل سريع.

ملف حقوق الإنسان والأزمة الأمنية ما زالا عالقين

وأكدت خوري أن تحسين أوضاع حقوق الإنسان أولوية قصوى، مشيرة إلى أن الأزمة الحقوقية تشمل جميع أنحاء ليبيا، شرقًا وغربًا، وتتطلب معالجات جدية.

انتقادات لغياب التركيز الدولي على الميليشيات المحلية المسلحة

واختتم التقرير بالإشارة إلى ما يراه المراقبون من أن المجتمع الدولي يصرّ على الحديث عن ضرورة إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، في حين يتجاهل إلى حد كبير ملف الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون أو التابعة ظاهريًا للسلطات، ما يتيح لبعض عناصرها الإفلات من العقاب رغم ارتكابهم جرائم ضد المدنيين ومؤسسات الدولة.

المرصد – متابعات