12 نوفمبر، 2026

بغداد/المسلة: كشف رئيس جهاز الأمن الوطني، باسم البدري، أن خطة حكومة علي الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة تتجاوز جمع الأسلحة وإنهاء المظاهر المسلحة، لتستهدف تفكيك البنى الاقتصادية والأمنية والاستخبارية التي تنتج القوة المسلحة، مؤكداً أن الخطة مُددت حتى 30 حزيران 2027، وستنفذ عبر ثلاث مراحل متدرجة.

وقال البدري، خلال مؤتمر معهد تشاثام هاوس في لندن، إن المرحلة الأولى تركز على بناء الثقة والحوار مع الأطراف التي لديها مخاوف سياسية أو قانونية أو اجتماعية، مشيراً إلى أن الحكومة لا تفترض مسبقاً وجود أطراف متعاونة وأخرى رافضة، لكنها لن تمنح من يعرقل المشروع بدوافع غير واقعية فرصة لتعطيله.

وأوضح أن جمع السلاح وحده لا يحقق الهدف المطلوب، لأن المعالجة الفعلية تبدأ بتفكيك مصادر التمويل والبنى الاقتصادية، ثم الانتقال إلى المستويات الأمنية والاستخبارية، بما يضمن إنهاء القدرة على إنتاج القوة المسلحة خارج مؤسسات الدولة.

وفي ملف سنجار، أعلن البدري أن خطة التسوية تتضمن حصر 4165 مقاتلاً من القوات المحلية المعروفة بـ'اليبشة'، وصدور قرار بدمج 2500 منهم في المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية بوصفها مرحلة أولى، مقابل التزام تركيا بالانسحاب التدريجي من معسكر زليكان في بعشيقة. وأكد أن التنسيق العراقي التركي أفضى إلى تشكيل لجنة أمنية يشرف عليها شخصياً، لتنفيذ التفاهمات المتزامنة بين الطرفين، وإعادة إعمار سنجار وانتخاب إدارة محلية لها.

وأشار إلى أن تركيا تمتلك نحو 200 نقطة عسكرية وخمسة مواقع كبيرة داخل العراق، معتبراً أن معالجة الوجود التركي في بعشيقة جزء من تسوية أوسع ترتبط بملف المقاتلين الأيزيديين المرتبطين بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وفي العلاقة مع إيران، شدد البدري على أن العراق غير مطالب بقطع علاقاته معها، لا أميركياً ولا دولياً، لكنه مطالب بإقامة علاقة متوازنة تحترم السيادة، وترتكز على المصالح الاقتصادية المشتركة، رافضاً أي ترتيبات أمنية موازية لمؤسسات الدولة، سواء صدرت عن إيران أو أي دولة أخرى.

وحذر من تغير طبيعة التهديدات الأمنية، مع انتقالها إلى نمط مركب يشمل الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى والهجمات العابرة للحدود، مشيراً إلى أن الاعتداءات التي شهدها إقليم كردستان ارتبط بعضها بتداعيات الحرب الإقليمية ومصالح أطراف مختلفة.

وبشأن الهجوم الأخير على حقل كورمور في السليمانية، قال البدري إن الحادثة تختلف عن الهجمات الأخرى، لوجود أزمة داخلية في الإقليم بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. ونفى إمكان اعتماد الروايات الإعلامية التي تحدثت عن انطلاق المسيّرات من طوزخورماتو، مؤكداً امتلاك الحكومة مؤشرات ومعطيات عن الهجوم، وأن لديه معلومات تتعلق بطبيعته ونوعيته ومساره، لكنه امتنع عن كشفها إلى حين استكمال عمل اللجان المختصة.

About Post Author

Admin

See author's posts