30 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: في ظل الاستحقاقات الدستورية المتلاحقة، أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام فقط، ابتداءً من اليوم نفسه، في خطوة تأتي عقب انتخاب رئيس البرلمان الجديد وتكليف نائبيه.

ويُعد المنصب، وفق العرف السياسي المعمول به منذ عام 2003، حكرًا على المكون الكردي، وسط حراك مكثف داخل البيت الكردي للاتفاق على مرشح موحد.

وبينما تتواصل المشاورات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) والاتحاد الوطني الكردستاني (الاتحاد)، يبرز الخلاف الحاد حول إعادة توزيع الاستحقاقات الكردية، إذ يسعى الحزب الديمقراطي، الذي حقق أداءً انتخابيًا قويًا في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر الماضي، إلى كسر الاتفاق التقليدي الذي يمنح المنصب للاتحاد الوطني منذ انتخاب جلال طالباني عام 2005.

وفي المقابل، يصر الاتحاد على ترشيح رئيسه بافل طالباني، غير أن هذا الاسم قوبل برفض من بعض القوى في بغداد، فضلاً عن اعتراضات داخلية كردية.

وفي سياق الجدل الواسع ،فأن اختيار رئيس الجمهورية يمكن أن يتم عبر ثلاث آليات: البرلمان مباشرة، أو عبر الكتل السياسية في بغداد، أو بإجماع كردي داخلي، مشددًا على ضرورة التوافق الكردي لتعزيز الموقف التفاوضي.

في الوقت ذاته، قال القيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري عبر مقابلة تلفزيونية إن 'منصب رئيس الجمهورية ليس طابو لحزب بعينه، ولن يمر أي مرشح دون إجماع كردي شامل'.

من جانبه، علق ناشط سياسي كردي عبر منصة إكس قائلاً: 'الصراع الحالي يضعف الجميع.. إذا لم يتفق البارتي والاتحاد سريعًا، سيجد الكرد أنفسهم خارج المعادلة في بغداد'.

و يبدو ان المحاصصة الكردية أصبحت عبئًا، لصعوبة حسم مرشح توافقي يحظى بقبول واسع، بعيدًا عن الاستقطاب الحزبي.

و يتعين على مجلس النواب انتخاب الرئيس خلال ثلاثين يومًا من أول جلسة، في ظل مخاوف من أن يؤدي التعثر الكردي إلى تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة مع استمرار المفاوضات بين الكتل الشيعية والسنية حول المناصب الأخرى.

About Post Author

Admin

See author's posts