مباشر - حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الأربعاء من المخاطر المتزايدة التي يشكلها المستثمرون الأفراد الذين يستثمرون أموالهم في أصول ائتمانية خاصة على الاقتصاد الأمريكي.

ومنذ الجائحة، تحولت حصة أسواق الائتمان الأميركية والعالمية تدريجيا من البنوك في الأسواق العامة إلى شركات الائتمان الخاصة، حيث نمت لتحتفظ بأكثر من 2 تريليون دولار من الأصول قيد الإدارة منذ إنشائها في عام 2014، وفقا لتقرير صادر عن وكالة موديز يوم الأربعاء.

ويأتي هذا حتى في ظل الاضطرابات التي هزت السوق منذ فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية على الصين ودول أخرى.

وكتب محللون في موديز يوم الأربعاء: 'حتى مع استمرار تقلبات السوق، واصل مديرو الأصول البديلة إطلاق صناديق تهدف إلى جذب المستثمرين الأفراد إلى الائتمان الخاص وأنواع أخرى من الأصول الخاصة'.

كما تسارع تعرض التجزئة لمساحة الائتمان الخاص المتنامية منذ الجائحة، بقيادة ارتفاع صناديق الاستثمار الخضراء المفتوحة وقيودها الأكثر مرونة مقارنة بالصناديق المغلقة التقليدية.

ازدادت شعبية صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على الائتمان الخاص. وأشارت وكالة موديز إلى أن هذا الارتفاع في صناديق الاستثمار المتداولة قد 'يُعيد تعريف الوصول إلى الأسواق الخاصة'، ولكن فقط في ظل وجود ضمانات مناسبة.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على التجزئة والصناديق الدائمة الخضرة توفر مرونة أكبر بكثير من الصناديق المغلقة عندما يتعلق الأمر بقبول الاستثمارات واستردادها.

وأشار محللو موديز إلى أن هذه الحرية تأتي مع مخاطر أشبه بالهجوم على أحد البنوك، وهو ما شهده بنك وادي السيليكون وغيره من البنوك الإقليمية العام الماضي.

وكتب المحللون 'إن عدم التوافق بين شروط السيولة وتوقعات المستثمرين قد يؤثر على الثقة في رعاة الصناديق'.

وأشارت موديز إلى أن المخاطر تنبع أيضاً من الشروط الفضفاضة، أو القيود المفروضة على المقرضين والمقترضين، في اتفاقيات ائتمان الصناديق الدائمة مقارنة بالصناديق المغلقة.

وأضافت أن 'رأس المال التجزئة قد يعمل على توسيع الأسواق الخاصة بشكل كبير، ولكن إدارة السيولة وضمان الشفافية سيكونان أمرين حاسمين لتحقيق النجاح على المدى الطويل'.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام