تداولت بعض الوسائط بيان يحمل الرقم (١) صادر بإسم اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للطلاب السودانيين يشجب ويدين فيه الإتحاد قرار ذكر أنه صادر من والي الخرطوم والقاضي بتسليم دار الإتحاد بالمقرن للجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية ولاية الخرطوم.

وبناء على ما ورد في البيان يوضح المكتب الإعلامي بأمانة حكومة ولاية الخرطوم الآتي:

١. لم يصدر قرار من والي الخرطوم يقضي بتسليم دار الاتحاد للجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية ولاية الخرطوم.

٢. الموقع المعني يتبع لهيئة أوقاف ولاية الخرطوم وهي الجهة التي تديره وتشرف عليه وهو مكون من (٣) مباني مفصولة عن بعضها البعض، المبني الأول مستأجر للمكتبة الوطنية والمبنى الثاني مستأجر لشركة والمبنى الثالث تستغله شرطة حماية الأراضي وهو الذي كان في السابق مستأجر للاتحاد العام للطلاب السودانيين.

٣. عقب تحرير الخرطوم تفقد والي الخرطوم يرافقه مدير هيئة الأوقاف بالولاية المواقع التي تتبع للأوقاف لمعرفة مدى تأثرها بالحرب ومن بينها المبنى موضوع الجدل والذي وجد سليما إلا من بعض الآثار الخفيفة والتخريب ونهب المحتويات ووجه الوالي هيئة الأوقاف بإخطار المستأجرين بتفقد مواقعهم وتوفيق أوضاعهم مع الهيئة.

٤. بعد مضى قرابة الستة أشهر من الزيارة طلبت لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية من والي الخرطوم توفير مقر لها ومن بين الخيارات أشار لهذه المواقع ووجه اللجنة بالاتصال بهيئة الأوقاف لاستئجار المتاح منها

٥ . يثمن والي الخرطوم ويقدر دور الطلاب في كل الحقب وخاصة في معركة الكرامة وكان الاوفق أن يستوثق إتحاد الطلاب ويستجلي الحقائق من مكتب والي الخرطوم بدلاً عن إثارة الأمر عبر الوسائط وإصدار البيانات.

٦.أخيراً إن كان للجنة التنفيذية للاتحاد العام للطلاب السودانيين الرغبة في العودة الموقع عليهم توفيق أوضاعهم مع هيئة الأوقاف حسب الضوابط الشرعية التي تتعامل بها الهيئة مع الوقف.