متابعات- نبض السودان

​أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير رسمي صدر الأربعاء، أن مليشيا الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي واسعة النطاق خلال حملتها الدموية للاستيلاء على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وجاء التقرير الحقوقي الصادم نتاج تحقيق ميداني وفني مكثف استمر على مدار 8 أشهر كاملة.

​توثيق إفادات مئات الضحايا وتحليل صور الأقمار الاصطناعية

​واستند تقرير المنظمة الدولية إلى نتائج مقابلات مباشرة مع 247 شخصاً، بينهم 208 أفراد من الضحايا والشهود الذين عاينوا الانتهاكات، ومن ضمنهم 39 طفلاً. كما شمل التحقيق تحليل بيانات مفتوحة المصدر تضمنت 89 مقطع فيديو وصور أقمار اصطناعية أكدت الإحراق المتعمد والمنهج للبلدات والقرى لبث الرعب تيسيراً للتشريد القسري.

​القتل والتعذيب والاغتصاب وسلاح العنف الجنسي

​وأكدت المنظمة أن الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع شملت القتل العمد، والنقل القسري للسكان، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاعتداءات الجسدية. كما وثق التقرير جرائم الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، واستخدام العنف الجنسي الممنهج كسلاح في الحرب ضد المدنيين، بجانب ارتكاب فظائع الإبادة والاسترقاق بهدف طمس الهوية الإثنية.

​كشف أسماء قادة المليشيا المتورطين في المجازر

​وحددت منظمة العفو الدولية هوية قادة بارزين في مليشيا الدعم السريع مسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، ومنهم اللواء جدو حمدان 'أبو شوك' المتورط بالإشراف على معتقل الميناء البري. كما وثقت الفيديوهات القائد الفاتح عبد الله إدريس 'أبو لولو' وهو يعدم أسرى مدنيين، والمقدم عباس خاطر بخيت الذي كان يأمر بتعذيب السجناء وابتزازهم بالفدية.

​تدمير وإحراق 12 بلدة تقطنها قبيلة الزغاوة

​وركز التحقيق على الهجمات الوحشية للمليشيا ضد 12 بلدة تقطنها أغلبية من قبيلة الزغاوة حول منطقة 'أبو زريقة' جنوب الفاشر بين ديسمبر 2024م ومارس 2025م. وتسببت الهجمات في مقتل المئات وإحراق المنازل والمنشآت الخدمية بالكامل لجعل القرى غير صالحة للحياة، مما دفع الأهالي للفرار الجماعي نحو مخيم زمزم للنازحين.

​هجوم دامي على مخيم زمزم وتشريد نصف مليون شخص

​ولم يسلم الفارين من الملاحقة، حيث شنت مليشيا الدعم السريع في أبريل 2025م هجوماً واسع النطاق على مخيم زمزم، ارتكبت خلاله فظائع قتل واغتصاب مروعة. وتسبب الهجوم في فرار وتشريد قرابة 499 ألف شخص، ما يمثل 99% من سكان المخيم الذين واجهوا مصيراً مجهولاً وسط غياب تام للمساعدات الإنسانية.

​تجويع السكان وفرض حصار خانق على الفاشر

​وأفاد التقرير بأن المليشيا فرضت حصاراً خانقاً على الفاشر من مايو 2024م وحتى السيطرة عليها في 26 أكتوبر 2025م، وقامت بمنع جلب السلع والمساعدات وتجويع المدنيين. وأجبر الحصار السكان على تناول 'الإمباز' (علف الحيوانات) للبقاء على قيد الحياة، وهو ما يرقى وفقاً للمنظمة لجريمتي حرب هما التجويع والمعاملة القاسية.

​أسلحة متفجرة وقصف عشوائي يقتل آلاف المدنيين

​وسجلت المرافق الطبية بالفاشر، خلال عامين، أكثر من 13 ألف إصابة مرتبطة بالنزاع، بينها 1900 حالة وفاة، مع ترجيح أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير. ونتجت 83% من الإصابات عن الأسلحة المتفجرة والقصف العشوائي شبه اليومي للمليشيا ضد المنازل والملاجئ تحت الأرض، حيث كان خُمس المصابين من الأطفال الأبرياء.

​شبكة سواتر ترابية وإعدامات جماعية للفارين

​وأوضحت المنظمة أن مليشيا الدعم السريع جعلت فرار المدنيين من المدينة أمراً شبه مستحيل عقب إحاطتها بشبكة سواتر ترابية بطول 57 كيلومتراً وارتفاع 3 أمتار. وأعدمت المليشيا مئات الأشخاص أمام السواتر، حيث أكدت شهادات لنساء رؤية أكثر من 1000 جثة جرى تصفيتهم وإلقاؤهم داخل وخلف تلك الخنادق والسواتر الترابية.

​تحويل مستشفى الأطفال لمعتقل وتجنيد قسري للقصر

​وأشار التقرير إلى تحويل مستشفى الأطفال التخصصي بـ الفاشر لمركز احتجاز جماعي للحصول على الفدية، حيث شهد المعتقل موجة كوليرا حصدت أرواح 200 محتجز بسبب التردي البيئي. كما وثقت المنظمة قيام مليشيا الدعم السريع بالتجنيد القسري للأطفال واستخدامهم في العمليات القتالية، وجمع المعلومات الاستخباراتية، والأعمال الشاقة.

​قرائن قوية تؤكد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية

​وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أن الأدلة تسوغ استخلاص نتيجة تؤكد ارتكاب المليشيا لجريمة الاضطهاد على أساس الهوية الإثنية، والاشتباه في صلتها بجريمة الإبادة الجماعية. وتتطابق هذه النتائج مع تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اللذين أكدا مقتل الآلاف وتطهير المدينة عرقياً.