دبي - مباشر: أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، عن إبرام سبع صفقات جديدة لصالح وزارة الدفاع خلال اليوم الرابع من أعمال معرض دبي للطيران 2025، بقيمة إجمالية بلغت 6.427 مليار درهم.

وعلى مدار الأيام الأربعة الأولى من أعمال المعرض، بلغ إجمالي الصفقات المبرمة لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي 27 صفقة محلية ودولية بقيمة إجمالية قدرها 24.443 مليار درهم، ما يعكس الزخم الكبير والتعاون المتنامي بين مجلس التوازن للتمكين الدفاعي وشركائه من القطاعين المحلي والعالمي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات'وام'، اليوم الخميس.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بحضور عبدالله أحمد السعيدي، ومانع عبد الكريم المنصوري، المتحدثين الرسميين باسم المجلس.

وكشف عبدالله السعيدي، عن تفاصيل الصفقات المحلية لليوم الرابع، والتي بلغت أربعة عقود بقيمة إجمالية 6.258 مليار درهم، شملت التعاقد مع شركة كالدس لشراء وتوريد صواريخ الحداة بقيمة 6.142 مليار درهم، والتعاقد مع شركة إنترناشونال جولدن جروب لشراء الطائرات المسيرة بقيمة 57.858 مليون درهم، ومع شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية (أداسي) لشراء رادارات بقيمة 37.684 مليون درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة سوبريم للخدمات المتميزة لتقديم خدمات الإسناد الفني لقطع غيار وصيانة الطائرات بقيمة 20 مليون درهم.

وأوضح، أن الصفقات الدولية لليوم الرابع تضمنت ثلاث صفقات بقيمة إجمالية بلغت 169.616 مليون درهم، وشملت التعاقد مع شركة تاليس الفرنسية لشراء مناظير بقيمة 75.966 مليون درهم، والتعاقد مع شركة سي إس جروب الفرنسية لشراء أنظمة بقيمة 32.240 مليون درهم، ومع الشركة الفرنسية إم بي دي أيه لتوفير الدعم الفني وإصلاح قطع غيار الميكا والبلاك شاهين والمسترال للطائرات بقيمة 61.410 مليون درهم.

وأكد مانع المنصوري، أن النتائج المحققة خلال الأيام الأربعة الأولى تعكس رؤية دولة الإمارات في بناء قطاع دفاعي وأمني متكامل قائم على الابتكار والشراكات الإستراتيجية، مشيرا إلى أن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي يواصل جهوده لتطوير بيئة تنافسية محفزة للقطاع الخاص، وتعزيز دوره الحيوي في دعم القدرات الوطنية في مجالات الطيران، والفضاء، والدفاع، بما يرسخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة والصناعات المستقبلية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون في تطوير البنية التحتية ومشاريع ربط وتكامل الخدمات اللوجستية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتسهيل حركة الأعمال والمشاريع المستقبلية، والعمل على وضع مسارات لتطوير المبادرات والمشاريع ذات الأولوية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتوسيع الشراكات بين دولة الإمارات وجمهورية الجبل الأسود خلال المرحلة المقبلة.