متابعات- نبض السودان

​فرضت السلطات السعودية غرامات مالية باهظة على سيارات المغتربين السودانيين التي أرجعتها سلطات الجمارك السودانية إلى شواطئ ميناء جدة الإسلامي.

وتمثلت الغرامات في رسوم يومية تبلغ نحو 400 ريال سعودي لسيارات السيدان، و800 ريال سعودي للسيارات الكبيرة، مع التهديد بإخراجها خارج ساحات الميناء.

​شددت سلطات الميناء على أن المركبات الموجودة حالياً في الساحات، والتي لم تُشحن على الرحلة القادمة، سيتم سحبها وفرض غرامات تأخير يومية عليها، مما يضع أصحابها أمام مأزق مالى وقانوني معقد في ظل ضراوة القوانين السعودية الصارمة.

​مناشدات عاجلة لإلغاء القرار (258)

​أوضحت الصحفية هاجر سليمان، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس السيادة، أن الأزمة تتعلق بسيارات المغتربين والعائدين الذين اشتروها لتعويض ممتلكاتهم المفقودة جراء الحرب، حيث أُسقطت لوحاتها السعودية تمهيداً لتصديرها للسودان، لولا صدور القرار رقم (258) الذي وصفته بغير المدروس.

​نوهت إلى أن القرار صدر في توقيت غير مناسب ودون مراعاة لظروف الحرب التي أفقرت المواطنين، مما يضيف أعباء مالية جديدة عليهم. وكان المغتربون قد أصدروا مذكرة استغاثة لرئيس مجلس السيادة يطالبونه فيها بإلغاء القرار أو منح مهلة استثنائية للمركبات التي أُسقطت لوحاتها تزامناً مع صدور القرار.

​تحذيرات من عواقب دبلوماسية وقانونية

​أشارت هاجر إلى أن استمرار الأزمة وعدم إيجاد حلول عاجلة قد يقود إلى أزمات دبلوماسية، لاسيما أن القوانين السعودية الصارمة ستقود حتماً إلى مصادرة تلك المركبات وبيعها في المزادات العامة، مما يضاعف من معاناة السودانيين المتضررين.