سلمى حداد - الخليج أونلاين

- إغلاق مضيق هرمز تسبب بصدمة طاقة عالمية وارتفاع النفط بأكثر من 40%

- الإفراج عن الاحتياطيات قد يخفف الأزمة مؤقتاً لكنه لا يعوض فقدان الإمدادات

- جوهر الأزمة لوجستي وجيوسياسي يتجاوز قدرة المخزونات على الحل

منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير 2026، تحول مضيق هرمز، أضيق وأخطر نقطة في خريطة الطاقة العالمية، إلى شريان مقطوع فعلياً، ما أحدث أكبر اضطراب عالمي في إمدادات النفط الخام والغاز المسال منذ عقود.

في 2024 كان المضيق ينقل نحو 20 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل قرابة 20% من استهلاك السوائل النفطية العالمي وأكثر من ربع تجارة النفط المنقولة بحراً، إضافة إلى نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) المنشورة في 16 يونيو 2025.

وبحلول 5 مارس 2026 أي بعد يومين من إعلان طهران تقييد العبور بالمضيق، انهارت حركة الناقلات إلى الصفر تقريباً، بعد أن كانت 37 ناقلة تعبر يوم 27 فبراير، حسب تتبع نشرته وكالة 'رويترز' في 6 مارس الجاري، والنتيجة كانت صدمة حادة حيث قفزت أسعار النفط الخام عالمياً أكثر من 40% في غضون أسابيع قليلة.

وفي تقرير نشرته وكالة 'بلومبرغ إيكونوميكس' الأمريكية في 12 مارس 2026 حذرت من أن إغلاقاً مستمراً لشهر واحد قد يدفع خام برنت القياسي إلى نحو 105 دولارات للبرميل، وقد يصل إلى 164 دولاراً إذا استمر التعطل لثلاثة أشهر.

ورغم الاستجابات الطارئة، من إفراج وكالة الطاقة الدولية عن 400 مليون برميل يتضمن سحباً أمريكياً مخطط له يصل إلى 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، وإفراج ياباني مبكر عن 80 مليون برميل، تبقى هذه الإجراءات محدودة التأثير أمام اختناق كامل لشريان النفط والغاز في مضيق هرمز.

السحب الأمريكي الياباني

في 14 مارس 2026 بدأت إدارة دونالد ترامب عملية سحب طارئة من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي عبر طرح أول شريحة تبلغ 86 مليون برميل، ضمن عملية أكبر تصل إلى 172 مليون برميل، بحسب وكالة 'بلومبيرغ'.

وأوضحت وزارة الطاقة الأمريكية، في بيان لها (15 مارس)، أن العملية ستُنفذ بصيغة تبادل لا بيع مباشر، ما يعني أن الشركات المقترضة ستعيد البراميل لاحقاً مع كميات إضافية كعلاوة قد تتراوح بين 18% و22% بحسب نوع الخام، وهو ما قد يحد من إقبال بعض الشركات، وفق تقرير لوكالة 'رويترز'.

هذا التحرك الأمريكيكبير بمقاييس السحب المنفرد، لكنه يبقى أقل من أن يعوض اختلال إمدادات النفط عبر هرمز، فكامل كمية السحب المخطط له تظل أقل من تسعة أيام فقط من التدفقات المعتادة عبر المضيق (على أساس 20 مليون برميل يومياً)، إضافة إلى أن المشكلة ليست فقط في الكمية بل في سرعة وصولها إلى السوق مقارنة بسرعة فقدان الإمدادات.

وقبل الولايات المتحدة، كانت طوكيو من أوائل الدول التي تحركت لمحاولة تخفيف أزمة الطاقة، ففي 11 مارس 2026 أعلنت اليابان قرارها بالإفراج عن نحو 80 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، أي ما يعادل 45 يوماً من استهلاكها المحلي، اعتباراً من 16 مارس.

ويذكر أن اليابان تعتمد على دول الخليج في نحو 95% من احتياجاتها النفطية، ونحو 90% من شحناتها تمر عبر مضيق هرمز، كما ذكرت رويترز في 11 مارس الجاري. وتملك البلاد احتياطيات تعادل 254 يوماً من الاستهلاك المحلي، أو نحو 470 مليون برميل إجمالاً.

والسحب الأمريكي الياباني، هو جزء من 400 مليون برميل من النفط أعلنت وكالة الطاقة الدولية، في 11 مارس الجاري، أنه سيبدأ تدفقها إلى الأسواقفي إطار خطة منسقة لاحتواء الارتفاع الحاد في الأسعار منذ اندلاع الحرب مع إيران.

وأوضحت الوكالة، في بيان لها آنذاك، أن المخزونات الموجودة لدى دول آسيا والأوقيانوس ستكون متاحة فوراً، بينما من المتوقع أن تصبح الاحتياطيات الموجودة في أوروبا والأمريكيتين متاحة بحلول نهاية مارس.

وذكرت أن الحكومات التزمت بإتاحة نحو 271.7 مليون برميل من المخزونات الحكومية، إضافة إلى 116.6 مليون برميل من مخزونات القطاع الإلزامية، و23.6 مليون برميل من مصادر أخرى. وتضيف الوكالة أن نحو 72% من عمليات السحب المخطط لها ستكون في صورة نفط خام، بينما ستكون 28% في صورة منتجات نفطية.

ما هو الاحتياطي النفطي الاستراتيجي؟

احتياطي النفط الاستراتيجي هو مخزون طوارئ تحتفظ به الحكومات أو تفرضه على القطاع الخاص لمواجهة الانقطاعات الحادة وتهدئة الأسواق.

وتم إنشاء الاحتياطي الإستراتيجي من النفط في سبعينيات القرن الماضي كرد فعل للصدمات النفطية، إذ في ذلك الوقت، خفضت الدول العربية الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الإنتاج احتجاجاً على دعم الولايات المتحدة لـ'إسرائيل' في حرب أكتوبر 1973، وفقاً لجامعة ييل.

وتمتلك الولايات المتحدة أكبر مخزون حكومي للنفط في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بـ415.4 مليون برميل حتى 27 فبراير 2026، واليابان تأتي ثانية بـ470 مليون برميل، ثم ألمانيا 110 ملايين برميل خام وأكثر من 67 مليون برميل من منتجات النفط، وفرنسا رابعاً بنحو 120 مليون برميل خام، ثم إيطاليا 76 مليون برميل، والمملكة المتحدة 38 مليون خام إضافة لـ30 مليون منتجات نفطية، وفق بيانات رسمية حديثة لهذه الدول.

وعلى المستوى الأوسع، تحتفظ الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية بأكثر من 1.2 مليار برميل حكومية إضافة لـ600 مليون برميل صناعية ملتزمة، وفق بيان صادر عن الوكالة في 11 مارس 2026، أما الصين، فتقديرات 'رويترز' المنشورة في 24 فبراير الماضي، تشير إلى امتلاكها 1.3 مليار برميل، وهو ما يعادل أكثر من أربعة أشهر من الواردات.

أزمة الطاقة أعمق

وفي تقدير المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر، فإن الإفراج عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في هذا التوقيت يعكس محاولة واضحة لاحتواء الصدمة السعرية وامتصاص جزء من النقص في المعروض، أكثر من كونه حلاً فعلياً للأزمة.

ويوضح أبو قمر في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، أن هذا التحرك لا ينفصل عن اعتبارات سياسية داخلية، خاصة في الولايات المتحدة واليابان، حيث تضغط أسعار الوقود المرتفعة على الحكومات، ما يجعل السحب من الاحتياطي أداة لشراء الوقت وتهدئة الأسواق، وليس دليلاً على وفرة حقيقية في الإمدادات.

ويرى أن محدودية تأثير هذه الخطوة تعود أولاً إلى عامل حسابي واضح، إذ إن الكمية الإجمالية المعلنة، رغم ضخامتها، لا تغطي سوى فترة قصيرة من التدفقات الطبيعية عبر مضيق هرمز، في حين أن التعطل في الإمدادات يحدث بشكل فوري، مضيفاً أن 'المشكلة لا تتعلق فقط بحجم النفط المتوفر، بل بسرعة وصوله إلى السوق مقارنة بسرعة فقدانه، وهو ما يجعل الاحتياطي وسيلة تخفيف مؤقتة لا بديلاً كاملاً'.

ويشير إلى أن التحدي لوجستي بامتياز، فحتى مع وجود بدائل جزئية مثل خطوط الأنابيب في السعودية والإمارات، فإن قدرتها لا تعوض إلا جزءاً محدوداً من الكميات التي كانت تمر عبر المضيق، وهذا يعني، بحسب قوله، أن النفط قد يكون متوفراً في الحقول أو المخازن، لكنه لا يجد طريقاً آمناً وسريعاً إلى الأسواق العالمية في ظل المخاطر الحالية.

كما يضيف أن الأزمة أوسع من مجرد نقص في النفط، إذ إن مضيق هرمز يمثل شرياناً رئيسياً لتدفقات الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البتروكيماوية والأسمدة، ما يجعل أي تعطيل فيه يمتد تأثيره إلى قطاعات الطاقة والصناعة والغذاء، وبالتالي، فإن ضخ الاحتياطيات قد يخفف الضغط على أسعار الخام، لكنه لا يعالج شبكة الاختناقات الأوسع التي خلقتها الأزمة.

وختم بالقول أن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي صُمم كأداة للطوارئ وامتصاص الصدمات قصيرة الأمد، وليس كبديل دائم لتدفقات الطاقة العالمية، مشدداً على أن هذه الخطوات قد تمنح الأسواق بعض الوقت، لكنها لا تمثل حلاً حقيقياً ما لم تُستأنف حركة الملاحة بشكل طبيعي أو يتم احتواء التصعيد العسكري الذي يقف خلف الأزمة.