المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

في خطوة استراتيجية غير مسبوقة، أسفرت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة إلى دولة الإمارات عن توقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.6 تريليون دولار، ما يمثل تحولاً جوهريًا في مسار العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وواشنطن، ويوثق الشراكة الراسخة التي جمعت الدولتين لعقود.

ووفقًا لرصد مركز 'إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية' في أبوظبي، شملت هذه الاتفاقيات قطاعات حيوية، من أبرزها الذكاء الاصطناعي، الطاقة، التصنيع، الطيران، والتعليم التكنولوجي، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من حيث الحجم والتنوع وأثرها الاستراتيجي طويل المدى. وتصدر المشهد اعتزام دولة الإمارات بضخ استثمارات بقيمة 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي على مدى السنوات العشر المقبلة، بواقع 140 مليار دولار سنويا، في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، الطاقة، وأشباه الموصلات. وقد وصفت القيادة الإماراتية هذه الخطوة بأنها استثمار في المستقبل الرقمي، واستراتيجية للتحول نحو اقتصاد المعرفة ونقل التقنية وتنمية الكفاءات الوطنية.

وفي إطار التعاون في قطاع الطاقة، أبرمت الإمارات والولايات المتحدة اتفاقًا مشتركًا لاستثمار 440 مليار دولار حتى عام 2035. ووفقًا لشركة بترول أبوظبي الوطنية 'أدنوك'، ستُخصص هذه الاستثمارات لتوسعة مشاريع النفط والغاز، إلى جانب تطوير مشاريع الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والطاقة النووية السلمية. أما في قطاع الذكاء الاصطناعي، فتم توقيع اتفاقية تسمح للإمارات باستيراد 500 ألف شريحة متقدمة سنويًا من شركة Nvidia الأمريكية، ما يتيح تعزيز القدرات التكنولوجية للدولة في مجالات الحوسبة المتقدمة والذكاء الصناعي. كما أعلنت الإمارات عن إنشاء أكبر حرم جامعي للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وأبحاث أمريكية رائدة.

وشملت الاتفاقيات قطاع الطيران، حيث أعلنت شركة الاتحاد للطيران عن طلب شراء 28 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية من طرازي 787 و777X، بقيمة إجمالية بلغت 14.5 مليار دولار، في خطوة من شأنها تعزيز أسطول الشركة ورفع كفاءتها التشغيلية وخلق فرص عمل جديدة في القطاع.

وفي مجال الصناعة الثقيلة، كشفت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن خطط لإنشاء مصنع متكامل في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، في إطار تعزيز سلاسل الإمداد المتبادلة، وتوفير المواد الأولية لصناعات التكنولوجيا والنقل في البلدين. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، بلغ حجم التبادل التجاري في السلع بين الإمارات والولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 8.82 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات الأمريكية 6.83 مليار دولار، في حين بلغت الواردات الأمريكية من الإمارات 1.99 مليار دولار.

وفي السياق ذاته، أشار تقرير صادر عن مصرف الإمارات المركزي إلى أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تجاوزت 2.0 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 135% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 14.9%، في مؤشر على نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز الشراكات التجارية العالمية.

وأكد مركز 'إنترريجونال' أن هذه الاتفاقيات تعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة، وتمكنها من الوصول المباشر إلى أحدث التقنيات العالمية، في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، الأمر الذي يعزز من أمنها الاقتصادي والتكنولوجي على المدى البعيد. ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، بلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية العام 2024 نحو126.46 مليار درهم '34.4 مليار دولار ' حيث بلغت قيمة الصادرات الإماراتية إلى الولايات المتحدة 7.5 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 12.9% مقارنة بعام 2023. وبلغت الواردات الإماراتية من الولايات المتحدة 27 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.5% عن 2023 وهذا النمو في التبادل التجاري غير النفطي يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويعزز من مكانة الإمارات كشريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة.