وكنت قد كشفت تفاصيل الصفقة لمنح شركة صينية حق التنقيب عن النحاس في شرق السودان لمدة ثلاثين عاماً.. إثر ذلك اندلعت موجة غضب واسعة وسط مواطني شرق السودان والإدارات الأهلية والسياسية، الذين اعتبروا الاتفاق تفريطاً سافراً في ثروات الأجيال وتهديداً مباشراً لحقوقهم التنموية، فطالبوا بوقفه فوراً وإخضاعه لمراجعة شفافة.

وأمام هذا الرفض الشعبي، أظهرت بكين، في سبتمبر الحالي، حساسيتها العالية حيال الاستقرار المحلي في شرق السودان والمخاطر السياسية المرتبطة بمثل هذه الاتفاقيات، وضرورة بحث الصفقة بصورة أوسع وأشمل مع أهل الإقليم في المستقبل.