الرياض - الخليج أونلاين

جميع دول الاتحاد الأوروبي ملتزمة بالانخراط في مفاوضات الاتحاد ودول الخليج بخصوص اتفاقية التجارة الحرة.

نقلت صحيفة 'الاقتصادية' السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر أوروبية وخليجية، أن القمة الخليجية الأوروبية التي ستُعقد في الرياض خلال أكتوبر المقبل، ستشهد حسم ملف اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

وقالت المصادر إن اجتماعات رفيعة المستوى ستُعقد خلال الفترة المقبلة بين الجانبين الخليجي والأوروبي، مشيرةً إلى أنهما يعملان بنشاط على تنظيم القمة المقبلة لرؤساء الدول في الرياض.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية لـ'الاقتصادية' التزام الاتحاد الأوروبي الكامل، بجميع دوله الـ27، بالانخراط في مفاوضات الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، بما يتماشى مع توجيهات التفاوض التي اعتمدها المجلس في يوليو 2025.

ووفق الصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التوصل إلى اتفاقية طموحة وذات جدوى تجارية، تتيح فرصاً جديدة للوصول إلى الأسواق، وتضع قواعد واضحة في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وأشار المتحدث الأوروبي إلى أن الاتحاد على تواصل حالياً مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي؛ للتأكد من توافق مستوى التوقعات والطموحات بين الطرفين.

من جانبه، قال رجاء المرزوقي، المنسق العام ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي وكبير المستشارين الاقتصاديين بوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، إن من أولويات دول مجلس التعاون الخليجي توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره ليس شريكاً تجارياً فحسب، بل شريكاً استراتيجياً مهماً أيضاً.

كما أشار إلى أن الإصرار الأوروبي على إدخال ملفات ليست لها علاقة بالاقتصاد والتجارة في الاتفاقية هو ما يعرقل بدء مفاوضات التجارة الحرة، ولا شك في أن ذلك أدى إلى خسائر اقتصادية للطرفين.

ووفق المصادر، فإن مسؤولي الاتحاد الأوروبي ودول الخليج بدؤوا مناقشة التحول من الأطر الشاملة، وبدلاً من ذلك يبحثون في اتفاقيات تجارية قطاعية تركز على مجالات محددة، مثل الطاقة المتجددة، والتجارة الرقمية، وسلاسل التوريد الصناعية.

وسبق أن أبرم مجلس التعاون اتفاقية تجارة حرة مع المملكة المتحدة في 20 مايو الماضي، وهو ما حفّز دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على تسريع حسم الملف المعلق منذ أكثر من عقدين مع دول الخليج.