اعتبر بنك 'غولدمان ساكس' الأمريكي، أن قرار الإمارات الانسحاب من منظمة 'أوبك' يفتح الباب أمام احتمالات زيادة ملموسة في إمدادات النفط العالمية على المدى المتوسط، وليس القصير.

وأوضحت تقديرات البنك أن قرار أبوظبي، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من مايو، 'قد يُضعف نفوذ تحالف أوبك+' على سوق النفط، ويمنح الإمارات مرونة أكبر لزيادة إنتاجها مستقبلا، لا سيما مع احتمال إعادة فتح طرق التصدير عبر مضيق هرمز.

وأشار البنك إلى أن الانسحاب جاء بعد سنوات من المناقشات حول حصة إنتاج الإمارات وفي ظل السياق الجيوسياسي ووضع سوق النفط حاليا، لافتا إلى أن الإمارات تعرضت لهجمات مرتبطة بالتوترات الإقليمية.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6%، يوم الأربعاء، مدفوعة بتعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما زاد من مخاوف المستثمرين حيال استمرار اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

وأشار البنك إلى أن إغلاق مضيق هرمز في الوقت الراهن يحد من إنتاج الإمارات. ومع ذلك، فإن الانسحاب ينطوي على احتمالات صعودية بالنسبة لسيناريو البنك الأساسي الذي يفترض أن يتعافى إنتاج النفط الخام في الإمارات إلى 3.8 مليون برميل يوميا بحلول أكتوبر 2026 مقابل 3.6 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الحرب.

وقدّر البنك الطاقة الإنتاجية للإمارات بأكثر قليلا من 4.5 مليون برميل يوميا حتى فبراير 2026، وذكر أن السيناريو الأساسي له يفترض خسائر تراكمية في إنتاج النفط الخام في الخليج تصل إلى 1.83 مليار برميل بحلول ديسمبر كانون الأول 2026، مع الحاجة إلى إعادة ملء مخزونات النفط العالمية بمجرد إعادة فتح المضيق.

وأضاف أن شركة بترول أبوظبي الوطنية 'أدنوك' تهدف إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027، في إطار خططها لتعزيز القدرة التصديرية على المدى الطويل.

وكانت الإمارات قد أعلنت يوم الثلاثاء رسميا فك ارتباطها بمنظمة 'أوبك' وتحالف 'أوبك+' الموسع اعتبارا من مطلع مايو المقبل. ووصفت أبوظبي القرار بأنه استراتيجي، ومبني على رؤية اقتصادية طويلة الأجل تعكس تحولا في أولوياتها.

وتضم منظمة أوبك مجموعة من الدول المصدرة للنفط التي تنسق سياسات الإنتاج للتحكم في العرض والأسعار، فيما يمثل تحالف 'أوبك+' توسيعا للمنظمة يشمل دولا غير أعضاء في أوبك، من بينها روسيا ودول أخرى منتجة للنفط.

المصدر: رويترز + RT