طلب شخص من جنسية دولة عربية من مديره في العمل 10 آلاف و500 درهم سلفة، فوافق، وأمر بصرف المبلغ له، على أن يوقع إقراراً بالمديونية وتعهداً بردها خلال ثلاثة أشهر.

وعلى الرغم من إقراره بتسلم المبلغ، فإنه لم يردّه خلال الزمن المحدد.

وعندما تواصل معه المدير هاتفياً وطالبه به، رفض الاستجابة له، ما دفع الأخير إلى إقامة دعوى قضائية بمحاكم دبي.

وطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بأداء المبلغ، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، إضافة إلى الرسوم والمصروفات.

وبعد نظر الدعوى انتهت المحكمة إلى أن الثابت لديها تعهد المدعى عليه وفق الإقرار برد المبلغ. ولكونه لم يحضر ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع، ولم يطعن على توقيعه على المحرر، فإن المحكمة تقضي بإلزامه بسداد المبلغ مع الفائدة القانونية المقررة 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، كون المبلغ معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير القاضي.

mfouda@ey.ae