أقدمت جامعة خاصة اليوم على فصل (١٤) دكتور و بروفيسور واحد و أستاذ آخر من إحدى كلياتها

وقد بررت الجامعة ذلك الى خطاب سبق أن وجته لهم بضرورة مباشرة العمل من داخل السودان

خطابب الإنذار و الإخطار بالفصل بينها أياماً قلائل أسبوع تقريباً ولكن تم نشرهما متزامنين وإن إختلفت التواريخ داخل مجموعة (واتساب) خاص بأساتذة تلك الكلية في وقت واحد !

قرار الفصل (ونحتفظ بصورة منه) لم ينسى أن يشير الى قرار معالي وزير التعليم العالي رقم (١٨) للعام ٢٠٢٦ الخاص بعودة الجامعات كسبب إعتمدت عليه الجامعة كتبرير إضافي !

ولكن أن تتخيّل أن ما يتقاضاه أستاذ تلك الكلية وهو حاصل على درجة الدكتوراة وفصلته اليوم هو (٨٨) الف جنية أي (٨٠) ريالسعودي أي (٢٣) دولار شهرياً !!!

ومع هذا تم إنهاء خدماتهم معلقين على شماعة (قرار الوزير)

وهل الوزير أمر بفصل الأساتذة؟

دعني أتوقف هنا ….

لأوجة حديثي لمعالي الوزير البروفيسور أحمد مضوي

معالي الوزير ….

لربما بدأ أمر هذه الجامعة وكأنه شأن داخلي خاص بها ولكن قطعاً وزارة العمل هي ما يجب الإحتكام اليها بخصوص مُدد الإنذارات وكيفية إيصالها.!

فأين هي (الإيميلات)

جامعة أم مرحلة إبتدائية !!

ولكن لماذا تم (حشر) قراركم هنا وكأن الجامعة تريد أن تقول ….

إن ما دعاها لفصل هذا العدد الكبير ومن كلية واحدة هو إستجابة لقرار العودة !

أعتقد هذه النقطة يجب التوقف عندها وقراءة ما خلف السطور

الأهم من ذلك هو …

دور الإدارة العامة للتعليم الأهلي بالوزارة يجب أن يكون حاضراً و بقوة بخصوص إلتزام الجودة سواءاً من عدد الأساتذة أو مؤهلاتهم وأن لا تأخذها غمرة الفرحة بالعودة وتهمل الجودة التي من أجلها أصدرت الوزارة قرار العودة

أقول هذا ولك أن تتخيّل معالي الوزير أن من بين الأساتذة المفصولين خمسة من أصل سبعة هم كامل طاقم قسم من أقسام تلك الكلية !!

فكم تبقى بها أثنين ؟

*السادة ملّاك الجامعات الخاصة قرار معالي الوزير لم ينص على تشريد الكفاءآت فمن أفلس منكم فليخرج من السوق !!*