مباشر: أصدر البنك المركزي العراقي قرارًا بوقف التعامل المصرفي مع 14 شخصًا و19 شركة تعمل في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها النفط والتجارة، على خلفية ما وصفته مصادر مطلعة بوجود شبهات بشأن معاملاتهم المالية.

ووجّه البنك، في كتاب رسمي صادر الخميس 27 أغسطس 2026، إلى جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، تعليمات بـعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الحسابات المصرفية للأشخاص والشركات الواردة أسماؤهم في القائمة.

وتشمل أنشطة الشركات المعنية قطاعات حساسة ومتنوعة، بينها النفط، والتجارة، والثروة الحيوانية، والصناعات التحويلية، والنقل، والخدمات المالية.

وقال مصدر مطلع على الملف إن قرار وقف الحسابات جاء بسبب وجود شبهات مرتبطة بالمعاملات المالية لهذه الجهات، موضحًا أن الإجراء سيستمر لحين استكمال تحقيق دقيق وشامل بشأن تلك التعاملات.

وأكد البنك المركزي أن القرار سيظل ساريًا حتى إشعار آخر، محذرًا المصارف والمؤسسات المالية من مخالفة التعليمات، ومشيرًا إلى أن الجهات المخالفة ستتحمل المسؤولية القانونية.

ويستند القرار إلى المادة 40 من قانون البنك المركزي العراقي، التي تمنح البنك صلاحيات الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي وتنظيم أعمال المصارف وفروعها، في إطار حماية النظام المالي ومكافحة المعاملات غير القانونية.