مباشر- ارتفع معدل التضخم العام في ألمانيا إلى 2.1% على أساس سنوي في يناير، مقابل 1.8% في ديسمبر. كما سجل المقياس الأوروبي للتضخم النسبة نفسها عند 2.1% على أساس سنوي، مقابل 2.0% في ديسمبر. وارتفع التضخم الأساسي إلى 2.5% على أساس سنوي، في حين تباطأ تضخم الخدمات إلى 3.2%.

وتُظهر البيانات المتاحة على مستوى الولايات الألمانية أن ارتفاع التضخم جاء مدفوعًا أساسًا بتأثيرات أقل ملاءمة لأسعار الطاقة، إلى جانب زيادات شهرية حادة في أسعار المواد الغذائية وتكاليف الرعاية الصحية؛ ويُرجّح أن تكون الأخيرة نتيجة لارتفاع تكاليف التأمين الصحي.

وفي وقت سابق اليوم، قدّمت أحدث بيانات سوق العمل دلائل إضافية على سبب استمرار استبعاد حدوث انتعاش يقوده الاستهلاك العام الجاري. فقد تجاوز عدد العاطلين عن العمل مجددًا الحاجز النفسي البالغ ثلاثة ملايين شخص للمرة الثانية خلال أحد عشر عامًا، مسجّلًا أسوأ قراءة لشهر يناير منذ 2014. ومن المرجّح أن يستمر التدهور التدريجي في سوق العمل.

ورغم أن مؤشرات أكثر تجريبية، مستندة إلى بيانات مواقع التوظيف، تشير إلى قدر من الاستقرار، تواصل مؤشرات تقليدية، مثل معهد 'إيفو' ومؤشرات توقعات التوظيف لدى وكالة العمل الاتحادية، التراجع.

ومع استمرار الإعلانات عن إجراءات محتملة لخفض التكاليف في قطاع السيارات وغيرها من الصناعات، إلى جانب الزيادة المتواصلة في حالات الإفلاس، يبدو أن الأوضاع قد تسوء قبل أن تتحسن. وإذا تحقق التعافي الدوري للاقتصاد الألماني خلال الأشهر المقبلة كما هو متوقع، فمن المرجح أن يستقر سوق العمل بحلول منتصف العام.