كشفت إدارة حماية المستهلك في دبي عن خطة رقابية متكاملة خلال عيد الفطر، تتضمن تكثيف الجولات التفتيشية الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية في مختلف مناطق الإمارة.

وأضافت لـ«الإمارات اليوم» أنها نفذت 2500 جولة تفتيشية على أسواق دبي خلال 20 يوماً، وتلقت 7500 شكوى خلال تلك الفترة، مشددة على ضمان تجربة تسوق آمنة وعادلة لجميع المستهلكين في دبي، من خلال التأكد من التزام التجار بالقوانين المتعلقة بالأسعار والعروض الترويجية.

تفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة لدى مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أحمد أهلي، إنه «بالتزامن مع عيد الفطر، كثفت الجهات المختصة في دبي استعداداتها لضمان حماية المستهلك، وتعزيز الامتثال في الأسواق، من خلال تنظيم حملات تفتيشية ورقابية على مختلف الأنشطة التجارية، لاسيما مراكز التسوق، ومحال بيع الملابس، والعطور، والهدايا، والحلويات، التي تشهد عادةً ارتفاعاً في الطلب خلال فترة العيد».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، إن الإدارة نفذت 2500 جولة تفتيشية على أسواق دبي خلال 20 يوماً، وتلقت في الإجمال 7500 شكوى خلال تلك الفترة.

وكشف أهلي أن الدائرة وضعت خطة رقابية متكاملة لعيد الفطر، تتضمن تكثيف الجولات التفتيشية الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية في مختلف مناطق الإمارة، بهدف ضمان التزام التجار بالقوانين واللوائح المنظمة لحماية حقوق المستهلكين، لافتاً إلى أن موسم العيد يشهد عادة زيادة ملحوظة في حركة التسوق والإنفاق الاستهلاكي، الأمر الذي يتطلب تعزيز الرقابة الميدانية، لضمان التزام المنشآت التجارية بالشفافية في الأسعار وجودة المنتجات والخدمات المقدمة.

وحول الخطة الرقابية، قال أهلي: «تركز الخطة الرقابية التي أعدتها الدائرة على عدد من المحاور الرئيسة، في مقدمتها التأكد من التزام المحال التجارية بعرض الأسعار بشكل واضح للمستهلكين، وعدم فرض أي زيادات غير مبررة، إضافة إلى ضمان دقة العروض الترويجية والخصومات التي تعلنها المتاجر خلال فترة عيد الفطر».

وأضاف أن الجولات التفتيشية تشمل مختلف مناطق الإمارة، بما في ذلك الأسواق الشعبية والمراكز التجارية الكبرى ومنافذ البيع في الأحياء السكنية. وتابع: «نركز على الوجود الميداني المكثف لضمان الالتزام بالقوانين، وفي الوقت نفسه نعمل على توعية التجار بأهمية الالتزام بالأنظمة بما يعزز ثقة المستهلكين في الأسواق».

وأكد أهلي أن حماية حقوق المستهلك تمثل أولوية رئيسة في عمل الدائرة، خصوصاً خلال المواسم. وقال: «هدفنا الأساسي هو ضمان تجربة تسوق آمنة وعادلة لجميع المستهلكين في دبي، وذلك من خلال التأكد من التزام التجار بالقوانين المتعلقة بالأسعار والعروض الترويجية وسياسات الاسترجاع والاستبدال»، مشيراً إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية والتجار يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على بيئة تجارية عادلة ومنظمة في الإمارة. وتابع: «تراقب الدائرة أيضاً التزام المتاجر بتوضيح شروط العروض الترويجية بشكل شفاف، بحيث يكون المستهلك على دراية كاملة بالتفاصيل قبل إتمام عملية الشراء، كما تشمل الرقابة التأكد من جودة المنتجات المعروضة في الأسواق، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، خصوصاً في المنتجات التي تشهد طلباً مرتفعاً خلال فترة العيد». وأوضح أن العروض الترويجية التي تطلقها المتاجر خلال موسم العيد تحظى باهتمام خاص من قبل فرق التفتيش، حيث يتم التأكد من صحة الخصومات المعلنة وعدم تضليل المستهلكين.

وبين أن الدائرة تحرص على التأكد من أن جميع العروض الترويجية المعلنة حقيقية، وتعكس خصومات فعلية، وأن الأسعار قبل الخصم وبعده معروضة بوضوح للمستهلك.

وشدد أهلي على أن «القوانين المعمول بها في دبي تلزم المتاجر بالحصول على التصاريح اللازمة قبل إطلاق أي حملات ترويجية، كما تشترط الالتزام بالأسعار المعلنة طوال فترة العرض»، مبيناً أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية في السوق، وضمان حصول المستهلكين على أفضل قيمة مقابل مشترياتهم.

ودعا أهلي المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية غير قانونية أو مخالفات قد يلاحظونها أثناء التسوق، قائلاً: «نشجع المستهلكين على التواصل مع الدائرة في حال رصد أي مخالفة، مثل عدم وضوح الأسعار، أو عدم الالتزام بالعروض الترويجية أو أي ممارسات تجارية غير عادلة». وأكد أن «فرق الدائرة تتعامل مع الشكاوى الواردة بسرعة وكفاءة، حيث يتم التحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين المعمول بها»، مشيراً إلى أن الإبلاغ عن المخالفات يسهم بشكل كبير في تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة.

تعزيز سمعة دبي وجهة تسوق رائدة

قال مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة لدى مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أحمد أهلي، إن الجهود الرقابية التي تبذلها الدائرة تهدف في المقام الأول إلى تعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار، والحفاظ على بيئة تجارية شفافة وعادلة في دبي.

وقال إن «العديد من المنشآت التجارية تبادر أيضاً إلى تطبيق ممارسات تعزز الشفافية، مثل توضيح سياسات الاسترجاع والاستبدال، وتقديم عروض واضحة للمستهلكين»، لافتاً إلى أن هذا التعاون يسهم في تعزيز سمعة دبي، وجهة تسوق رائدة في المنطقة. وجدد أهلي التأكيد على أن الدائرة مستمرة في تنفيذ خطتها الرقابية طول فترة عيد الفطر، لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وقال: «حريصون على أن يتمكن جميع أفراد المجتمع من الاستمتاع بأجواء عيد الفطر والتسوق بثقة واطمئنان، ولذلك نواصل تكثيف جهودنا الرقابية والتوعوية لضمان الالتزام بالقوانين وتحقيق أفضل تجربة تسوق في أسواق دبي».