مباشر- يواجه التحالف الحاكم غير المنظم الذي شكله المستشار الألماني فريدريش ميرز مع الديمقراطيين الاجتماعيين أزمة وجودية من صنعه، والتي قد تؤدي إلى انهياره بعد سبعة أشهر فقط من توليه منصبه.

ويأتي التحدي الأخير لسلطة الزعيم المحافظ المحاصر من داخل حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بعد أن تمردت مجموعة من نحو 18 نائبا أصغر سنا في الحزب ضد مشروع قانون المعاشات التقاعدية الذي من المقرر أن يذهب إلى التصويت النهائي في البوندستاغ يوم الجمعة.

حصل تكتل ميرز (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي) والحزب الاشتراكي الديمقراطي على 328 مقعدًا من أصل 630 مقعدًا في مجلس النواب، مما يمنحهم أغلبية لا تتجاوز 12 مقعدًا. وإذا فشل الائتلاف، فسيكون ذلك بمثابة كارثة محرجة أخرى لميرز بعد تنصيبه الفاشل في مايو/أيار وتعيينه الفاشل لقاضٍ في المحكمة الدستورية في يوليو/تموز.

إن التصويت الفاشل من شأنه أن يسلط الضوء على افتقار المستشار للسلطة على مجموعته البرلمانية، وقد يلحق ضررا لا رجعة فيه بقدرة الحكومة على تمرير التشريعات.

ألمح بيربل باس، الزعيم المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي، هذا الأسبوع إلى أن عدم إقرار مشروع قانون التقاعد قد يعني نهاية الائتلاف الحاكم. وقد يؤدي ذلك إلى انتخابات وطنية جديدة، في وقت يتصدر فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بعض استطلاعات الرأي، مدعومًا بالقلق إزاء ركود الاقتصاد.

في ظل تباين مواقفهم بشكل صارخ بشأن قضايا رئيسية، يكافح المستشار وشركاؤه من الحزب الديمقراطي الاجتماعي لإقناع الناخبين بأنهم قادرون على الوفاء بتعهداتهم بإحياء النمو، وتعزيز الأمن الداخلي والقوات المسلحة، وإصلاح الطرق والجسور المتداعية.

إن سلسلة التدابير التي تم إقرارها منذ شهر مايو/أيار الماضي، بما في ذلك صناديق خاصة ممولة بالديون للجيش والبنية الأساسية بقيمة مئات المليارات من اليورو، تستغرق بعض الوقت قبل أن تبدأ في إحداث تأثير.

وقد تفاعلت مجموعات الصناعة بشكل إيجابي مع بعض المبادرات المبكرة التي أطلقتها الحكومة، في حين اتهمت ميرز ووزراءه بالفشل في التصرف بالسرعة اللازمة لاستعادة القدرة التنافسية العالمية لألمانيا.

اقرأ المزيد: خريطة الطريق المفقودة في ألمانيا تهدد بتقويض ازدهار البنية التحتية

حذر بيتر ليبينجر، رئيس اتحاد الصناعات البريطانية (BDI)، وهو جماعة ضغط مؤثرة في قطاع الأعمال، هذا الأسبوع من أن الشركات المصنعة من السيارات إلى الصلب إلى المواد الكيميائية 'تواجه نقطة منخفضة دراماتيكية' مع اقتراب العام من نهايته.

قال ليبنجر في بيانٍ مُرسَل عبر البريد الإلكتروني: 'الاقتصاد في حالة انهيارٍ مُتسارع، لكن الحكومة لا تُبدي استجابةً حاسمةً كافية'. وأضاف: 'كل شهرٍ دون إصلاحاتٍ هيكليةٍ فعّالة يُكلّف المزيد من الوظائف والازدهار، ويُقيّد بشكلٍ كبيرٍ نطاقَ عمل الدولة المُستقبلي'.

وفي الوقت نفسه، نجح حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة في استغلال المخاوف بشأن الهجرة غير النظامية لرفع دعمه إلى 27% في أحد استطلاعات الرأي، وهو ما يمثل تقدما بنحو 2.5 نقطة على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي.

وبعد أن أصبح واضحا بعد تصويت اختباري في الكتلة يوم الثلاثاء أن بعض المحافظين الأصغر سنا يرفضون إسقاط معارضتهم، يخوض ميرز ومديرو كتلته مخاطرة كبيرة في المضي قدما بالتصويت على مشروع قانون المعاشات التقاعدية، نظرا للأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الائتلاف.

يمكن تسهيل إقرار القانون بفضل خطوة اتخذها حزب اليسار المعارض، الذي أعلن يوم الأربعاء امتناع نوابه عن التصويت. لإقرار أي قانون في البوندستاغ، يكفي أن يحصل على أصوات مؤيدة أكثر من المعارضة.

إن امتناع جميع نواب اليسار الـ 64 عن التصويت من شأنه أن يُخفّض الأصوات اللازمة للأغلبية إلى 284 صوتًا - وهي عتبة من المتوقع أن تتجاوزها الحكومة بسهولة. لكن إقرار التشريع بمساعدة الحزب المناهض للرأسمالية وحده سيكون انتصارًا أجوفًا ولن يُعزز موقف ميرز.

تعرض المستشار لضغوط واسعة داخل حزبه بسبب ما اعتبره البعض تنازلات مفرطة للحزب الاشتراكي الديمقراطي. من جانبه، لم يبذل الحزب اليساري الوسطي جهدًا يُذكر للتوصل إلى تسوية بشأن قانون المعاشات التقاعدية، الذي كان جزءًا من الخطة المشتركة للحكومة التي تفاوض عليها شركاء الائتلاف قبل توليهم السلطة.

في جلسة مغلقة للكتلة البرلمانية يوم الثلاثاء، حثّ ميرز جميع المشرعين المحافظين على دعم مشروع القانون المُتنازع عليه، وفقًا لمشاركَين. كما أشار إلى الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة، وحذّر من أن التصويت السلبي ستكون له عواقب وخيمة، وفقًا لما ذكره المشاركون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم خلال جلسة خاصة.

إن النهاية المبكرة للائتلاف ستأتي في لحظة حرجة بالنسبة للاقتصاد الألماني، الذي انكمش في عامي 2023 و2024 ولم يسجل نموا يذكر هذا العام.