عواصم خليجية - الخليج أونلاين

نمو الودائع تباطأ خلال ذروة الصراع، لكنه لم يسجل عمليات سحب واسعة للودائع من الأنظمة المصرفية الخليجية.

كشف تقرير صادر عن شركة 'بي إم آي' (BMI) التابعة لـ'فيتش سوليوشنز'، أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي أظهر مرونة أكبر من المتوقع خلال الحرب بين إيران والولايات المتحدة، بعدما لم تتحقق المخاطر الرئيسية المتعلقة بخروج رؤوس الأموال وضغوط السيولة.

وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان 'الرؤية الرئيسية للقطاع المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا'، أن نمو الودائع تباطأ خلال ذروة الصراع، لكنه لم يسجل عمليات سحب واسعة للودائع من الأنظمة المصرفية الخليجية، بحسب وكالة 'بلومبيرغ'.

وأشار إلى أن الدعم الحكومي والتدفقات المالية من القطاع العام، عبر حزم السيولة والإجراءات الداعمة للمقترضين وتعزيز رؤوس الأموال، أسهمت في استقرار أوضاع التمويل وتعزيز قدرة البنوك على مواجهة التقلبات.

ورغم ذلك، حذر التقرير من استمرار بعض المخاطر، موضحاً أنها أصبحت أكثر ارتباطاً بمصادر التمويل الحساسة للثقة، مثل ودائع القطاع الخاص وغير المقيمين، خاصة في البحرين وقطر اللتين تعتمدان بدرجة أكبر على التمويل الأجنبي.

وتوقع التقرير تباطؤ نمو الإقراض في دول الخليج خلال عام 2026، نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي غير النفطي، وتأجيل الاستثمارات، وتشديد معايير منح الائتمان، لافتاً إلى أن هذا التباطؤ بات يأخذ طابعاً هيكلياً في بعض الأسواق، وعلى رأسها السعودية.

وفي المقابل، رجح التقرير استمرار تفوق القطاع المصرفي في الإمارات، مدعوماً بقوة الطلب على الائتمان واستمرار جهود تنويع الاقتصاد، مقارنة ببقية أسواق المنطقة.