عُمان - مباشر: أطلق البنك المركزي العُماني الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية، إلى جانب تدشين 'بوابة عُمان للتقنيات المالية'، في خطوة تستهدف تعزيز الابتكار المالي، وتوسيع فرص الاستثمار، ودعم نمو الشركات الناشئة ورواد الأعمال العاملين في القطاع.

وجاء إطلاق المبادرتين بالتعاون مع هيئة الخدمات المالية والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي 'استدامة' بوزارة المالية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاستثمار والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.

وتهدف الاستراتيجية إلى بناء منظومة متكاملة للتقنيات المالية في سلطنة عُمان، ترتكز على تشجيع الابتكار المسؤول، وتطوير الخدمات المالية الرقمية، ورفع كفاءة القطاع المالي؛ بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 'عُمان 2040' للتحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والتقنية.

كما تضع الاستراتيجية إطاراً موحداً لتنسيق الجهود الوطنية وتحديد الأولويات التنفيذية؛ بما يضمن مواءمة السياسات والمبادرات ذات الصلة بقطاع التقنيات المالية، وترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى نتائج اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس.

وأكد محافظ البنك المركزي العُماني، أحمد بن جعفر المسلمي؛ وفق وكالة الأنبا العُمانية، أن الاستراتيجية تمثل محطة مهمة في مسار تطوير القطاع المالي، مشيراً إلى أنها تستهدف بناء نظام مالي أكثر ابتكاراً وتنافسية وقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.

وأوضح المسلمي، أن الاستراتيجية تسعى إلى تهيئة بيئة داعمة للمبتكرين والشركات الناشئة؛ بما يتيح تطوير الحلول المالية الحديثة واختبارها وتوسيع نطاقها، مع الحفاظ على متطلبات الاستقرار المالي وأمن المعلومات وحماية المستهلك.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، عبدالله بن سالم السالمي، إن الاستراتيجية توفر إطاراً واضحاً لتطوير قطاع التقنيات المالية وتعزيز قدرة سلطنة عُمان على استقطاب الاستثمارات والخبرات المتخصصة، من خلال بيئة تنظيمية داعمة للابتكار ونمو الأعمال.

وأضاف السالمي، أن الهيئة ستواصل العمل مع الجهات المعنية لتطوير الأطر التنظيمية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية؛ بما يشمل أسواق رأس المال والتأمين والمحاسبة والمراجعة.

ودعماً لتنفيذ الاستراتيجية، أطلق البنك المركزي العُماني 'بوابة عُمان للتقنيات المالية'؛ لتكون منصة موحدة تتيح للشركات ورواد الأعمال التعرف على متطلبات السوق والتواصل مع الجهات التنظيمية والشركاء المعنيين.

وستوفر البوابة معلومات وإرشادات حول إجراءات الدخول إلى السوق العُمانية، ومتطلبات التأسيس والتنظيم، كما تسهم في ربط الشركات المبتكرة بمكونات منظومة التقنيات المالية في السلطنة.

وأكد محمود بن عبدالله العويني، أمين عام وزارة المالية والمشرف العام على برنامج 'استدامة'، أن الاستراتيجية تمثل أحد الممكنات الأساسية لتطوير القطاع المالي وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي والتنويع.

كما أوضحت ابتسام بنت أحمد الفروجي، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، أن تكامل البوابة الجديدة مع منصة 'استثمر في عُمان' من شأنه تسهيل رحلة المستثمر وتعزيز جاذبية السلطنة للاستثمارات المتخصصة في التقنيات المالية والقطاعات المستقبلية.