حذف المتحدث باسم تحالف صمود جعفر حسن “الكتلة الديمقراطية” من ورقة الرؤية المشتركة حول سبل تدشين مسار سلام سوداني الذي تم الإعلان عنه في أديس أبابا بعد مشاورات استمر ليومين متواصلين.

وفي تصريحين مختلفين لجعفر الأول أورد فيه اسم الكتلة ثم بعد 6 ساعات نشر اخر حذف فيه اسم الكتلة في مؤشر إلى وجود ضغوط تعرضت لها تحالف صمود من قبل حلفائه في تحالف تأسيس الذي لم يرد اسمه في محاولة إلى اعتبار الكتلة وتأسيس أطراف داعمه لطرفي الحرب.

وكتب جعفر في التغريدة الأولى: تم الاتفاق حول رؤية مشتركة تتضمن عدة نقاط حول كيفية الوصول إلى الترتيبات الأولية للعملية السياسية، وقد توافق كل من “تحالف صمود والكتلة الديمقراطية؛ حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل

المؤتمر الشعبي؛ حزب الأمة “مبارك الفاضل” وشخصيات من المجتمع المدني.

وفي منشور اخر كتب جعفر: في بداية اجتماع التشاور المنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفقت القوى المناهضة للحرب و غير المنحازة لاطرافها علي رؤية مشتركة بوضع الخطوط الرئيسة لتصميم العملية السياسية وربطها بالمسارات الاخرى وقد سلمت رؤيتها للخماسية وضمت المجموعة “التحالف المدني لقوى الثورة صمود، حركة جيش تحرير السودان، حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، المؤتمر الشعبي، حزب الأمة -مبارك الفاضل وشخصيات من المجتمع المدني.

وكان البيان الذي نشره كل من مبارك أردول مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية ومبارك الفاضل رئيس حزب الأمة تضمن وجود الكتلة الديمقراطية ضمن الموقعين

واكد أن هذا التوافق يعكس الإرادة المتنامية بين القوى السياسية والمدنية السودانية للعمل معًا من أجل إنهاء معاناة المواطنين والمواطنات جراء الحرب، والتصدي لخطابات الكراهية والعنصرية، وتغليب لغة الحوار، ووقف التمزق الذي أصاب النسيج الاجتماعي السوداني.

وقال البيان إن هذه الحرب يجب أن تتوقف، وأن تنطلق عملية سياسية تتبنى مشروعًا نهضويًا يعالج الدمار الشامل الذي خلّفته الحرب، عبر مقاربة متكاملة تضع في قلب اهتمامها مخاطبة الكارثة الإنسانية، وتوسيع الفضاء المدني، وتهيئة المناخ والإجراءات التي تسبق العملية السياسية وتمهّد لنجاحها.

و يجب أن تقود العملية السياسية إلى مصالحة مجتمعية، وإلى توافق على عقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية، والمساواة، وإزالة التهميش بكافة أشكاله، ومعالجة قضايا الفقر والريف، واعتماد رؤية جديدة لتنمية السودان، والالتزام باحترام حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الجنائية، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، إلى جانب العدالة الانتقالية، ومعالجة الآثار الاجتماعية والنفسية العميقة التي خلّفتها الحرب.