قدّم الناشط عبد الرحمن عمسيب اعتذارًا لمبارك أردول بعد نشر وثائق متداولة على مواقع التواصل زُعم أنها تتعلق بتجميد حسابات مصرفية تخص أردول في دول بينها مصر والإمارات.

وقال عمسيب إنه تواصل مع أردول بشأن الوثائق، وإن الأخير أوضح له أن المعلومات الواردة فيها غير صحيحة وألحقت ضررًا به وبأسرته. وأكد عمسيب أن إعادة نشره للوثائق جاءت باعتبار أردول شخصية عامة، مشيرًا إلى أنه لم يقصد الإساءة، ومعلنًا اعتذاره عن الضرر الذي ترتب على ذلك.

وبعد الاعتذار، وجّه أردول فريقه القانوني بحذف اسمَي عمسيب وأماني إيلا من قائمة الإجراءات التي بدأ اتخاذها، موضحًا أنه لا يسعى للانتقام، وداعيًا إلى طي الخلاف. وشكر أسرته وزملاءه في التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية على دعمهم، وقال إن من يعتذر سيتم استبعاده من الإجراءات، بينما ستستمر الخطوات القانونية ضد من لم يقدّم اعتذارًا.

وكان أردول قد شرع في فتح بلاغات جنائية ضد ناشطين وصحفيين على خلفية نشر مستندات وصفها بالمزوّرة، تضمنت ادعاءات بصدور أوامر قضائية في القاهرة بالحجز على مبلغ 8,000,000 دولار من حساباته. وذكرت هيئة الاتهام أن الوثائق غير صحيحة وأنه لم تُتخذ أي إجراءات قضائية ضد أردول في مصر أو غيرها، معتبرة أن نشرها استهدف الإساءة لسمعته.

وقالت الهيئة إن شركة MBA للمحاماة، بالتعاون مع محامين سودانيين ومصريين، فتحت دعاوى ضد من نشروا أو روّجوا للمعلومات الكاذبة، مؤكدة استمرارها في اتخاذ إجراءات ضد أي شخص يعيد نشر مزاعم مشابهة.

وقدّمت الصحفية أماني إيلا اعتذارًا لأردول بعد تواصل مباشر بينهما، وقالت إنها حذفت المنشور تفاديًا للمساءلة القانونية، مضيفة أنها تتحمل مسؤولية مشاركتها في نشر المعلومات قبل التحقق منها.