24 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: تكشف تصريحات النائب حسين عرب عن إشكالية خطيرة تهدد نزاهة العملية الانتخابية، حيث يبرز استغلال بعض المرشحين لقربهم من وزراء وشخصيات نافذة كأداة لتعزيز حظوظهم الانتخابية.

هذه الممارسات، التي تتجاوز حدود المنافسة الشريفة، تعكس خللاً بنيوياً في التوازن السياسي، وتثير تساؤلات حول مدى حيادية الأجهزة  الرسمية في إدارة العملية الديمقراطية.

وتشير تحليلات الى ان استغلال النفوذ الحكومي أو الأمني يمثل تهديداً مباشراً لمبدأ تكافؤ الفرص، وهو حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي. فالانتخابات، بطبيعتها، آلية لتجسيد إرادة الشعب، لكن تدخل المتنفذين يحولها إلى ساحة لتصفية الحسابات وتعزيز المصالح الخاصة.

وقال عرب إن “بعض المرشحين بدؤوا يتحركون في الساحة بدعم مباشر أو غير مباشر من وزراء أمنيين أو متنفذين في الحكومة، حيث يتم منحهم مساحات واسعة من النفوذ والحماية، ما يثير مخاوف حقيقية من تسييس الأجهزة الأمنية واستخدامها في خدمة أجندات انتخابية”.

وهذا الواقع يعمق انعدام الثقة بين المواطنين والمؤسسات، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول شرعية النتائج الانتخابية.

وما يزيد الوضع خطورة هو احتمال تسييس الأجهزة الأمنية، التي يفترض أن تكون حيادية وخادمة للصالح العام.

وأشار عرب إلى أن “هناك معلومات وشكاوى تفيد بقيام بعض المرشحين بالتوسط لدى المسؤولين في الوزارات الأمنية لتنفيذ أوامر معينة لصالحهم، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لنزاهة الانتخابات ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين”.

وإذا صحت الشكاوى التي أشار إليها عرب، فإن هذه الأجهزة قد تتحول إلى أداة لدعم مرشحين بعينهم، ما يهدد بتقويض أسس العدالة الانتخابية.

وهذا التحدي يتطلب تدخلاً فورياً من المفوضية العليا للانتخابات، التي عليها أن تمارس دورها الرقابي بحزم لضمان شفافية العملية.

ويعكس الوضع الحالي أزمة أعمق تتعلق بثقافة المحسوبية وسوء استخدام السلطة، وهي تحديات مزمنة في الأنظمة السياسية التي تعاني من ضعف المؤسسات.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، يصبح من الضروري تعزيز آليات المراقبة المستقلة وتفعيل دور المجتمع المدني للحد من هذه التجاوزات.

وتشير اراء الى ان الديمقراطية لا تتحقق بالشعارات، بل بضمان بيئة انتخابية عادلة تحترم إرادة الناخب بعيداً عن النفوذ والتلاعب.

About Post Author

Admin

See author's posts