عمر محمود - الدوحة - الخليج أونلاين

رجل الأعمال أحمد البنغيث الكواري: الدوحة نفذت تحديثات جوهرية في بيئة الأعمال، أبرزها السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%.

المحلل الاقتصادي أحمد عقل: قطر لا تزال قادرة على استقطاب استثمارات جديدة، خاصة في مجالي الصناعة والسياحة.

حققت الدوحة قفزة نوعية في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حلت في المرتبة الـ12 عالمياً متقدمة بـ 21 مركزاً.

أثمرت السياسات الاقتصادية والإصلاحات التشريعية التي نفذتها دولة قطر في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، مما انعكس مباشرة على مركزها ضمن المؤشرات العالمية.

وخلال العقد الماضي، سعت الدوحة إلى الارتقاء ببيئة الاستثمار من خلال منظومة متكاملة جمعت بين مختلف الجهات والمؤسسات المسؤولة عن جذب الاستثمارات وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ضمن توجه وطني تقوده الحكومة بهدف ترسيخ مكانة قطر على خريطة الاستثمار العالمي.

ففي عام 2016، دشنت وزارة التجارة والصناعة النافذة الواحدة التي ضمّت جميع الجهات ذات العلاقة بالمستثمر، بهدف تسهيل الإجراءات، والحد من البيروقراطية، وزيادة قدرة بيئة الأعمال على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وقد تبعت النافذة الواحدة سلسلة من التشريعات الاقتصادية التي شكلت نقلة نوعية في النهج الاقتصادي للدولة، حيث أتاح قانون الاستثمار الأجنبي للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أسهم إدخال فكرة المناطق الحرة والتوسع في إنشائها، بما تقدمه من حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات مالية إلى جانب بنية تحتية متطورة، في جعل قطر محطة رئيسية لكبرى الشركات العالمية.

المؤشرات الاقتصادية العالمية

ولا شك أن هناك العديد من العوامل التي أسهمت في تقدم قطر على صعيد المؤشرات الاقتصادية العالمية، بدءاً من تقارير التنافسية وصولاً إلى مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعكس مساراً تنموياً متسارعاً نحو ترسيخ مكانة الدولة كمركز استثماري عالمي.

وحققت الدوحة قفزة نوعية في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ حلت في المرتبة الـ12 عالمياً عام 2024، متقدمة بـ 21 مركزاً مقارنة بالعام السابق.

ووفقاً لبيانات مؤشر 'إف دي آي إنتليجنس'، الصادر في أغسطس 2025، شهدت قطر ارتفاعاً يقارب الضعف في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024.

كما حلت قطر في المرتبة التاسعة عالمياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025 الصادر في شهر يونيو عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية 'IMD' في سويسرا، وذلك للمرة الأولى ضمن قائمة أفضل 10 دول في هذا التصنيف العالمي.

تحديثات جوهرية

رجل الأعمال أحمد البنغيث الكواري أكد أن السنوات الماضية شهدت جهوداً استثنائية في التحديث التشريعي والهيكلي الواسع النطاق، وهو ما أسهم في تحقيق تقدم ملموس في المؤشرات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف في حديثه لـ'الخليج أونلاين' أن الدوحة نفذت تحديثات جوهرية في بيئة الأعمال، أبرزها السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في قطاعات متعددة، وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب دراسة إقرار حزمة من القوانين المتعلقة بالإفلاس والتسجيل التجاري لتسهيل ممارسة الأعمال في البلاد.

وبيّن الكواري أن البنية التحتية المتطورة من مطار حمد الدولي وقدرته التشغيلية المرتفعة، وميناء حمد الذي يعد من أفضل الموانئ عالمياً من حيث الكفاءة، إضافة إلى شبكة النقل الداخلية المتطورة، كلها عوامل تعزز ثقة المستثمرين وتسهل حركة البضائع والخدمات.

وأكد أن القطاعات الأكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة تشمل الصناعات المتقدمة والتصنيع الذكي، والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، واللوجستيات وسلاسل التوريد، والخدمات المالية، والسياحة والرياضة والضيافة، والطاقة النظيفة والخدمات المرتبطة بها، مشيراً إلى أن هذه القطاعات مدعومة بحزم تحفيزية وبنية تحتية متطورة.

وأشار الكواري إلى أن مشاريع مثل مدينة لوسيل تمثل انعكاساً للرؤية الاستثمارية الطموحة، إذ توفر منظومة مالية متكاملة؛ ما يجعلها نموذجاً يجمع بين العمل والمعيشة والترفيه، ويعزز جاذبية المكاتب الإقليمية والخدمات المالية والسياحية.

واختتم تصريحه بتأكيد أن قطر حسّنت جاذبيتها الاستثمارية من خلال تحرير الملكية، وتقديم حوافز قوية، وتطوير بنية تحتية عالمية، وإطلاق حزم تحفيزية، مما أدى إلى قفزة في الأداء الاقتصادي وانعكاسها الإيجابي على المؤشرات العالمية.

معدلات النمو

المحلل الاقتصادي أحمد عقل يرى أن معدلات النمو التي تشهدها قطر تعد عنصراً أساسياً يمنح المستثمرين ثقة أكبر بالاستثمار طويل الأجل، مؤكداً أن القوانين الخاصة بملكية الأجانب بنسبة 100% للشركات والعقارات أسهمت بدورها في تعزيز جاذبية السوق القطرية.

وأوضح عقل الذي تحدث لـ 'الخليج أونلاين': 'قطر واحدة من الدول الرائدة في مؤشرات التنافسية عالمياً، وانعكست هذه المكانة بوضوح على زيادة الاستثمارات، لا سيما في القطاعات المستقبلية مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي'.

ويلفت إلى أن المؤتمرات الدولية التي تستضيفها الدوحة تفتح آفاقاً جديدة أمام شركات عالمية كبرى، وهو ما تجسد مؤخراً في إعلانات استثمارية مهمة.

ويضيف عقل أن تطوير البنية التحتية والتشريعات الاقتصادية، إلى جانب وجود ميناء حمد ومطار حمد الدولي وشبكة المواصلات الداخلية، فضلاً عن الخدمات السيبرانية والإنترنت عالي الكفاءة والخدمات اللوجستية المتكاملة، كلها عوامل جعلت قطر نقطة جذب رئيسية للشركات العالمية.

ونوه بالمناطق الحرة التي أطلقت مؤخراً، وما تقدمه من حوافز ضريبية وجمركية، معتبراً أنها تمثل عاملاً إضافياً لاستقطاب الشركات إلى السوق القطري.

القطاعات الاقتصادية

وحول القطاعات الاقتصادية التي ستشهد مزيداً من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، بيّن عقل أن الاستثمارات في قطر متنوعة وتشمل الطاقة والخدمات والبنوك والقطاعات الإنتاجية الأخرى.

أبرز ما يميز بيئة الأعمال القطرية، بحسب عقل، هو الاستقرار الاقتصادي، والملاءة المالية، والدعم الحكومي، إلى جانب القوانين والتشريعات الجاذبة والفرص الاستثمارية المتاحة محلياً ودولياً.

ويشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً متزايداً في قطاعات الصناعة والسياحة نظراً لحاجة السوق القطرية لهذه المجالات، مدعومة بمبادرات حكومية تقدم تسهيلات مثل الأراضي والمباني الجاهزة والقروض الميسرة لرأس المال العامل، مستشهداً بتجربة قطاع الأغذية والألبان الذي نجح في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع نحو التصدير الخارجي.

كما يؤكد أن القطاع العقاري، رغم الضغوط التي يمر بها، سيشهد حراكاً ملحوظاً في ظل السماح للأجانب بالتملك وتنظيم السوق عبر تشريعات جديدة، لافتاً إلى أن أي خفض مرتقب للفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي، خلال الأشهر المقبلة، سيشكل عاملاً محفزاً إضافياً للاستثمار العقاري في قطر ودول الخليج.

واختتم المحلل الاقتصادي تصريحه بتأكيد أن هذه المعطيات عززت ثقة المستثمرين بقطر، وأن هناك العديد من القطاعات التي لا تزال قادرة على استقطاب مزيد من الاستثمارات الجديدة، خاصة في مجالي الصناعة والسياحة، بدعم مباشر من المبادرات الحكومية الواضحة في هذا الإطار.