23 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: افتتحت الخلافات السياسية في بغداد وإربيل أجواء تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بتوتر يشي بانتكاسة في التوافق السياسي الذي لطالما ميز النظام البرلماني العراقي.

واستند وسط هذه المناخات إلى التركيبة السكانية للبلاد، التي تُظهر بيانات وكالة الاستخبارات الأميركية أن نحو 75-80 ٪ من السكان من العرب، بينما الكرد يمثلون 15-20٪ تقريباً.

وأصرّ اللاعبون السياسيون على أن 'الديمقراطية التوافقية' في العراق لا تقبل إقصاء، فكل طرف يزعم أن 'الكل يحتاج إلى الكل' لتشكيل تحالف يضمن توزيع السلطة بطريقة استرضائية بين الأحزاب الفائزة. وإنّ النزاعات الأخيرة حول المناصب الرئاسية تكشف مدى هشاشة هذا التوافق.

وتصاعدت حدة الصراع على منصب رئيس الدولة داخل إقليم كردستان، حيث تثير التحالفات الكردية الداخلية جدلاً بين أحزاب رئيسية حول من يُمثل 'الكتلة الأكبر'. ولم يغب عن الأذهان أن انتخاب رئيس الجمهورية العراقي يتطلب ثلثي أعضاء البرلمان، وليس مجرد الأغلبية كما هو الحال في اختيار رئيس الوزراء، ما يجعل الحسم أكثر تعقيداً وخطورة.

وتفاقمت الأزمة الكردية-العربية حين انخرط بعض العرب السنّة أيضاً في نزاع على هذا المنصب، ما يعكس مدى التشابك العرقي والطائفي في البنية السياسية العراقية.

ومع أن المنصب الأكثر حساسية من الناحية السياسية يبقى رئاسة الوزراء، فقد اعتُبر 'مخصصاً للمكون الشيعي الأكبر'، ما جعله عقدة كبيرة في مفاوضات ما بعد الانتخابات.

وتوزّع القوى الشيعية داخل البرلمان يعيد إلى الواجهة مفهوم 'الكتلة الأكبر' كشرط لتولي هذا المنصب.

وفي الداخل السني، لم تخلُ الصورة من صراعات، إذ لم يختفِ الخلاف السني-السني حول ما إذا كان يجب تشكيل إطار سياسي سني موحد على غرار 'الإطار التنسيقي الشيعي'، أو المضيّ نحو أغلبية سنية داخل المكون السني نفسه.

وظهر هذا بوضوح بين حزب 'تقدّم' بزعامة محمد الحلبوسي وعدد من الأحزاب الأخرى التي احتلت مراتب بعده في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن هذه الانتخابات التي جرت في الحادي عشر من هذا الشهر، ما زالت تواجه أكثر من 800 طعن مرفوعة أمام مفوضية الانتخابات. ويخشى بعض المراقبين من “إعادة نتائج الانتخابات” في حال تأكدت مزاعم تزوير واسعة النطاق، ما قد يقود إلى أزمة شرعية جديدة قبل حتى بدء مفاوضات التشكيل.

ووفقاً لمصادر سياسية كردية وعربية على حد سواء، فإن النزاع حول رئاسة الجمهورية لا يندرج فقط في باب 'منصب رمزي': بل هو ميدان صراع على النفوذ المستقبلي، ومفتاح لتحديد من يوزع المناصب الحكومية والتعيينات العليا.

وإذا استطاع أحد الأطراف حسم الرئاسة، فقد يتمدد نفوذه أيضا داخل الحكومة المركزية، وخاصة في المناصب الاقتصادية والأمنية.

About Post Author

moh moh

See author's posts