متابعات- نبض السودان

​أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن الاشتراطات الرئيسية الكفيلة برفع العقوبات المفروضة على السودان، مشيرة إلى ضرورة التعاون الفوري والمباشر مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإعلان وتدمير كافة مخزوناته ومرافق إنتاجه تحت إشراف دولي صارم وقابل للتحقق، وهو ما نفته السلطات السودانية مراراً وتكراراً.

وزعم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات لنشرتها شبكة «الشرق بلومبيرغ»، أن التقييمات الأمريكية خلصت لإدانة الخرطوم بانتهاك التزاماتها الدولية وتطبيق الأسلحة المحظورة خلال الصراع، وهو ما لم يوثقه اي دليل، وسط مزاعم وفبركات صحفية أمريكية.

​تفاصيل العقوبات وقانون 1991

​وأكد المسؤول الأمريكي استمرار نفاذ العقوبات الصارمة والمفروضة بموجب قانون السيطرة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991م لحين الامتثال التام واستعادة الالتزام بالمعاهدات المعنية.

وتشتمل القيود الحظر الكامل على مبيعات الأسلحة والصادرات الأمريكية، ومنع التمويل والائتمان الحكومي والتسهيلات من بنوك التنمية متعددة الأطراف، إلى جانب تقييد حركة وفعالية الناقلات الجوية والشركات السودانية داخل المجال الجوي والسيادي للولايات المتحدة.