عبر رئيسا مجموعة العمل المشتركة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان هولندا وسويسرا، عن قلقهما البالغ إزاء التصعيد الأخير في العاصمة الليبية طرابلس، وقمع المحتجين بعنف مفرط.

وقالت مجموعة العمل الدولي المنبثقة عن عملية برلين: 'جميع الأطراف أخفقت في حماية المدنيين، ومن الضرورة اتخاذ تدابير لحماية الممتلكات والمرافق المدنية والمستشفيات'.

وأضافت: 'قلقون من استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين المطالبين بالتغيير، وندعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومعاقبة المسؤولين عن القمع'.

وأشارت المجموعة إلى أنه 'من المهم حماية حقوق المحتجزين وضمان معاملتهم الإنسانية، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان'، كما رحبت بقبول ليبيا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وطالبت السلطات الليبية بالتعاون مع المحكمة، مؤكدة أنه 'من الضروري إجراء إصلاحات مؤسسية عاجلة لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون'.

ومن جانبها، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على حق المواطنين في التظاهر السلمي، محذرة من أي تصعيد محتمل في العنف تجاه المظاهرات في طرابلس.

ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الالتزام بحماية المدنيين، مشددة على أن 'العنف ضد المتظاهرين السلميين يُعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان' كما أكدت أن 'هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الدولي'.

المصدر: RT