20 أكتوبر، 2026

بغداد/المسلة: تتجه الأنظار إلى خطوات الإصلاح الإداري في حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مع تصاعد الدعوات إلى تدوير المناصب العليا وإبعاد المسؤولين والمديرين العامين الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات في مواقعهم داخل مؤسسات الدولة.

وقال مصدر مطلع إن المرحلة المقبلة تتطلب تحركاً جدياً من الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية لتفعيل إجراءات تدوير المناصب وإجراء تغييرات تشمل المديرين العامين ووكلاء الوزارات، بما يعزز كفاءة الإدارة الحكومية ويجدد الأداء المؤسسي.

وأوضح المصدر أن استكمال التشكيلة الحكومية الجديدة يوفر فرصة مناسبة لإعادة تقييم شاغلي المناصب القيادية، واختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على تطوير العمل الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع استكمال جانب من التشكيلة الحكومية، بعدما صوّت مجلس النواب في 15 تشرين الأول الجاري على ثلاثة نواب لرئيس الوزراء علي الزيدي و11 مرشحاً للوزارات الشاغرة، باستثناء وزارة الهجرة.

ويمثل هذا الحراك فرصة مهمة أمام علي الزيدي لترجمة وعود الإصلاح إلى خطوات عملية داخل مؤسسات الدولة. فتدوير المناصب وفق الكفاءة والنزاهة يفتح المجال أمام الطاقات الجديدة، ويحد من الجمود الإداري، ويعزز المساءلة وتكافؤ الفرص.

About Post Author

Admin

See author's posts