متابعات- نبض السودان

كشفت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تعتزم التقدم إلى مجلس الأمن الدولي، الخميس المقبل، بمشروع قرار يقضي بتمديد تقني للعقوبات المفروضة على دارفور لمدة شهرين، بموجب القرار رقم (1591)، بدلاً من المضي في مشروع سابق كان يستهدف توسيع حظر السلاح ليشمل جميع أنحاء السودان، بما في ذلك الطائرات المسيّرة.

ويأتي التحرك الأمريكي في أعقاب قرار مجلس الأمن الصادر في 11 سبتمبر 2026، والذي مدد بصورة مؤقتة ولاية لجنة الخبراء المعنية بمراقبة العقوبات المفروضة على السودان حتى التاسع من نوفمبر المقبل، مع التأكيد على أن الأوضاع في السودان لا تزال تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن المقترح الجديد جاء بعد أسابيع من المشاورات بين أعضاء مجلس الأمن بشأن مستقبل نظام العقوبات، وسط تباين في المواقف بين الدول الداعمة لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان، وأخرى ترى ضرورة الإبقاء على الوضع الحالي.

وفي هذا السياق، قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة المعني بالإدارة والإصلاح، جيفري بارتوس، إن التمديد التقني قصير الأجل يهدف إلى إتاحة الوقت اللازم لإجراء مراجعات جوهرية على نظام العقوبات القائم، مشيراً إلى وجود دعم من عدد من أعضاء المجلس لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كل الأراضي السودانية.

واعتبر بارتوس أن نظام العقوبات الحالي، الذي مضى على تطبيقه أكثر من عقدين، لم يعد كافياً للتعامل مع التطورات الميدانية الراهنة، داعياً إلى توسيع التدابير العقابية لتشمل انتهاكات مثل العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وعمليات الاختطاف مقابل الفدية، والهجمات على العاملين في المجال الإنساني.

ويترقب مجلس الأمن خلال الأسابيع المقبلة جولة جديدة من المشاورات قد تحدد مستقبل نظام العقوبات المفروض على السودان وطبيعة التعديلات المحتملة على نطاقه وآليات تطبيقه.