قضت محكمة الاستئناف أن الطلب المقدم 'لا ينطبق' عليه اتهام أكسل بلعابسي بـ 'أعمال إرهابية'

قررت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الأربعاء عدم تسليم المعارض والعضو البارز في حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك) أكسل بلعابسي بتهمة 'أعمال إرهابية'.

وفي إعلانه قرار المحكمة، قال رئيس غرفة تسليم المجرمين إن الطلب المقدم من السلطات الجزائرية 'لا ينطبق'، وصفق الحضور لمدة وجيزة في القاعة بعد صدور الحكم.

قال محامي بلعابسي، جيل ويليام غولدنادل 'إنه لأمرٌ يبعث على الارتياح الكبير، إنه يوم جيد للقضاء الفرنسي، أستطيع القول إنه يوم حزين للقضاء الجزائري، ولا مكان للعدالة في الجزائر طالما أن النظام الدكتاتوري الجزائري يواصل قمع مواطنيه، وبخاصة شعب القبائل'.

يتهم القضاء الجزائري بلعابسي (42 سنة) بارتكاب 14 جريمة، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، وإذ ينص قانون العقوبات الجزائري على عقوبة الإعدام، لكنها لم تعد تُطبق بموجب تعليق موقت يسري منذ 1993.

والمعارض المقيم في فرنسا منذ 2012 ولم يعد إلى الجزائر منذ أغسطس (آب) 2019، ومتهم بأنه أوعز بإشعال الحرائق التي أودت بحياة 90 شخصاً على الأقل ودمرت آلاف الهكتارات في أغسطس 2021 في منطقة القبائل.

كما يُشتبه في أنه كان 'المحرض' على قتل جمال بن إسماعيل (38 سنة)، الشاب الذي توجه لمنطقة القبائل خلال صيف 2021 للمساعدة في إطفاء الحرائق وساد الظن خطأ بأنه مُشعل الحريق.

وقال المعارض الجزائري خارج قاعة المحكمة 'النضال مستمر لأننا لن نتوقف هنا'، مؤكداً أن 'شعب منطقة القبائل بريء' من الاتهامات التي وجهها النظام الجزائري.