أجرى وزير العدل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، ووزيرة العدل في مملكة بلجيكا أنيليز فيرليندن، اتصالاً هاتفياً اليوم، بشأن تنفيذ عملية تسليم ثلاثة أشخاص مطلوبين لدى السلطات البلجيكية، والمطلوبين بموجب نشرات حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية 'الإنتربول' لاتهامات تتعلق بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والارتباط بجماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود.

وجرت عمليات التسليم وفقاً للقرارات والأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات، واستناداً إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا.

وأكد الوزيران أن هذه العمليات تعكس التزاماً مشتركاً وقوياً بسيادة القانون، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما الجرائم المرتبطة بغسل الأموال والاتجار غير المشروع بالمخدرات. كما شددا على أهمية هذا الإنجاز والذي يعكس متانة الشراكة القانونية والقضائية بين البلدين، وعلى حرصهما المشترك على ضمان مثول الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة أمام العدالة.

وجدد النعيمي تأكيد التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون القضائي الثنائي مع مملكة بلجيكا، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود وتجفيف منابع غسل الأموال وملاحقة مرتكبي الجرائم المالية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد النعيمي بالتعاون الثنائي مع مملكة بلجيكا والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية، ومن بينها اتفاقية تسليم المجرمين، مشيرا إلى دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، بما يخدم العدالة القضائية.

وأعربت فيرليندن عن بالغ تقديرها للسلطات الإماراتية على جهودها المستمرة في تعزيز التعاون القضائي المتبادل، مشيدةً بالدور الذي اضطلعت به الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون في دولة الإمارات طوال مراحل إجراءات التسليم، ومؤكدةً أن هذه العملية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.