المنامة – الخليج أونلاين

أكد وزير الخارجية العُماني دعم بلاده للجهود الرامية إلى استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان استمرارها بشكل آمن.

أكد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، اليوم الخميس، أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تتضمن فرض أي رسوم على عبور السفن، مشدداً على أهمية ضمان حرية الملاحة وانسيابها الآمن في الممر البحري الحيوي.

جاء ذلك خلال مشاركة البوسعيدي في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، حيث جدد تأييد عُمان لمذكرة التفاهم الموقعة بين أمريكا وإيران وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 25, 2026

وقال وزير الخارجية العُماني إن بلاده تدعم الجهود الرامية إلى استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان استمرارها بشكل آمن.

وأضاف أن بلاده تدعم الجهود الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية، مشيراً إلى أن سلطنة عُمان، باعتبارها دولة مشاطئة للمضيق، تضطلع بمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وتأتي تصريحات البوسعيدي في ظل اهتمام إقليمي ودولي متزايد بمستقبل الملاحة في مضيق هرمز، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وما رافقها من نقاشات بشأن أمن الممرات البحرية الحيوية وأمن إمدادات الطاقة العالمية.

وأعلنت سلطنة عُمان، أمس الأربعاء، إتاحة ممر بحري مؤقت لعبور السفن عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية للتجارة والطاقة في العالم.

وكانت عُمان وإيران أعلنتا تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة الحوار بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات المرتبطة بها، وذلك خلال مباحثات استضافتها مسقط بحضور رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وتؤكد دول الخليج بشكل متكرر ضرورة احترام القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض استقرار المنطقة أو التأثير على أمن الطاقة العالمي.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز، ما يجعله محوراً أساسياً في معادلات الأمن الإقليمي والدولي.