الجزيرة- نبض السودان

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في مدينة ود مدني حكمًا قضائيًا بالإعدام شنقًا حتى الموت (تعزيرًا) بحق عشرة متهمين، وذلك بعد إدانتهم بالتعاون مع القوات المتمردة والمشاركة في عمليات عسكرية ضد الدولة، في قضية جنائية أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط القضائية والأمنية.

المحكمة تصدر الحكم برئاسة القاضي عبدالعظيم أحمد محمد

وجاء الحكم النهائي في القضية الجنائية رقم (75 / 2025) تحت رئاسة قاضي المحكمة العامة مولانا عبدالعظيم أحمد محمد، والذي قضى بعقوبة الإعدام شنقًا حتى الموت على المتهمين العشرة بعد إدانتهم بموجب أحكام المواد (26) و(50) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م (تعديل 2020م)، بالإضافة إلى المواد (5) و(6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م.

تفاصيل القضية ودور المتهمين

بحسب حيثيات القضية، فإن المتهمين ثبت أنهم قاموا باستنفار وتجنيد أنفسهم بالتعاون مع القوات المتمردة، وشاركوا فعليًا في الارتكاز العسكري الذي عُرف باسم 'أبو حراز'، والذي كان تحت قيادة شخص يُعرف بلقب رداد المنوفلي، أحد أبرز القادة الميدانيين للقوات المتمردة في المنطقة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين ساهموا في تسهيل تحركات المتمردين وتوفير الدعم اللوجستي لهم، إلى جانب تورطهم في أعمال تهدد الأمن القومي وتقوض سيادة الدولة، ما دفع المحكمة إلى إنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون بحقهم.

حضور قانوني كامل خلال المحاكمة

تم إصدار الحكم بحضور هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث تم تأكيد وجود التمثيل القانوني لهم خلال كافة مراحل التقاضي. كما مثل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة مولانا سهيل الطاهر، والذي قدم ملف الاتهام مدعومًا بالأدلة والشهادات التي أثبتت إدانة المتهمين.

المواد القانونية التي استندت إليها المحكمة

استندت المحكمة في حكمها إلى:

وقد رأت المحكمة أن الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين تدخل بشكل واضح ضمن هذه النصوص القانونية، وتستوجب العقوبة القصوى.

خلفية عن ارتكاز 'أبو حراز'

ارتكاز 'أبو حراز' كان نقطة تمركز ميدانية هامة للقوات المتمردة، اتُّهمت من خلالها بشن هجمات على مؤسسات مدنية وعسكرية في ولاية الجزيرة، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، إلى جانب ممارسة التخريب والنهب، وهي أنشطة موثقة ساهم المتهمون العشرة في تنفيذها.

ردود الفعل حول الحكم

لم تُعلن بعد ردود الفعل الرسمية من الجهات القانونية أو الحقوقية بشأن الحكم، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن القضية كانت من الملفات التي حظيت بمتابعة أمنية دقيقة نظرًا لخطورة أبعادها وتأثيرها على السلم المجتمعي في ولاية الجزيرة.

الإعـ.ـدام شنقًا حتى الموت 'تعزيرًا'

أشارت المحكمة إلى أن الحكم بالإعدام تم وفقًا لصيغة 'تعزيرًا'، وهو ما يمنح القضاء صلاحية تقدير العقوبة الرادعة المناسبة في القضايا التي تمس أمن الدولة وتستوجب حماية المصالح العليا.

الملف لا يزال مفتوحًا أمام الطعن

وفقًا للإجراءات القضائية المعمول بها في السودان، فإنه يحق للمدانين تقديم طعون في الحكم أمام محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا، ما يجعل الحكم الحالي خاضعًا لمراحل تقاضي إضافية قد تُغير مصير القضية.