مسقط- الخليج أونلاين

تأكيد عماني إيراني على أمن الملاحة في مضيق هرمز تزامناً مع إعلان الرئيس الأمريكي قرب اتخاذ قرار نهائي بشأن الاتفاق مع طهران.

أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، التزام بلديهما بضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها في مضيق هرمز.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن الوزيرين شددا خلال اتصال هاتفي على 'الالتزام بضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها عبر مضيق هرمز وفقاً لمسؤولياتهما السيادية على مياههما الإقليمية، وبما يتوافق مع القانون الدولي ويحفظ مصالح جميع الأطراف الإقليمية والدولية'.

ويأتي الاتصال عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على اتخاذ 'قرار نهائي' بشأن تفاهمات جارية مع إيران، تتضمن ملفات مرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني.

وقال ترامب، في منشور على منصة 'تروث سوشيال'، إن إيران يجب أن تلتزم بعدم امتلاك سلاح نووي 'أبداً'، مؤكداً ضرورة فتح مضيق هرمز فوراً أمام حركة الشحن الدولية ومن دون فرض رسوم عبور.

وأضاف أن السفن التي تعطلت حركتها في المضيق بسبب ما وصفه بـ'الحصار البحري' الذي فرضته الولايات المتحدة، ستتمكن من استئناف رحلاتها بعد رفع القيود، مشيراً إلى أن جميع الألغام البحرية، إن وجدت، يجب إزالتها بشكل فوري.

كما أوضح أن المواد النووية المخصبة المدفونة تحت الأرض ستُستخرج بالتنسيق بين الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تمهيداً لتدميرها، مؤكداً عدم تبادل أي أموال 'حتى إشعار آخر'.

وختم ترامب تصريحه، بالقول إنه سيتوجه إلى غرفة العمليات في البيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي تطورات تتعلق بأمن الملاحة فيه محط اهتمام واسع من الأسواق والدول المستوردة للطاقة.

وتتواصل المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران؛ في محاولة للتوصل إلى اتفاق مؤقت يخفف حدة التوتر بين البلدين، خصوصاً بعد تصاعد المواجهات السياسية والعسكرية خلال الفترة الماضية.

وتتركز أبرز نقاط الخلاف حول برنامج إيران النووي، لا سيما مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وآليات التخصيب المستقبلية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى فرض قيود طويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف بعض العقوبات.