سكاي برس/ بغداد

وصف رئيس ائتلاف 'دولة القانون' نوري المالكي، الأربعاء 22 تشرين الأول 2025، محاولات تأجيل الانتخابات، بـ'مؤامرة كبرى مخطط لها من الخارج'، بينما أشار إلى أن العراق بلد مستهدف، معرباً عن 'إيمانه' بحصر السلاح بيد الدولة.

وذكر المالكي في كلمة ألقها خلال مؤتمر انتخابي في محافظة الديوانية، نقلها مكتبه الإعلامي أن 'الانتخابات يوم عظيم في تأريخ العراق من أجل حماية العملية السياسية'، مشيراً إلى أن 'الانتخابات مهمة وطنية وهي أصل الدولة، وتتفرع من خلالها المؤسسات والإدارات والحكومات'.

وأضاف، أن 'محاولات تأجيل الانتخابات مؤامرة كبرى مخطط لها من الخارج'، لافتاً إلى أنه 'بالهمة والوعي ستجرى الانتخابات بموعدها؛ لأنها تعني الديمقراطية'.

وبيّن المالكي، أن 'عدم إجراء الانتخابات، معناه سقوط شرعية مجلس النواب والحكومة'، قائلاً: 'لا يوجد في دستورنا شيء اسمه حكومة طوارئ؛ لأنها تعني الذهاب إلى الفوضى'.

وقال, إن 'العراق بلد محوري مركزي في المنطقة ولذلك فأنه مستهدف'، مشيراً إلى أنه 'لا يمكن أن نسلّم بلدنا وسيادة العراق إلى مؤامرات تُحاك بأصابع سوداء وتصبغ بدمائنا الحمراء'.

وأضاف، 'نريد عراقاً دستورياً وديمقراطياً قوياً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً'، لافتاً إلى أن 'خيرة علماء الدين والمراجع وأبناء الحركة الإسلامية، ذهبوا ضحايا على يد نظام البعث الدكتاتوري، ولن نسمح لأزلام البعث المقبور العودة للعملية السياسية أبداً، وهذا خط أحمر'.

وتابع، 'نريد عراقاً سيادته غير مستباحة ولا نسمح للآخرين أن يتدخلوا في شؤوننا'، قائلاً، إن 'إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفي ظل الأوضاع شديدة التوتّر والاضطراب، يعطي رسائل اطمئنان'.

وأكمل، أن 'إجراء الانتخابات بموعدها، نجاح للعملية السياسية في تجاوز الكثير من الأزمات والمشاكل التي واجهت العراق بعد سقوط النظام البعثي، ومؤشر على تماسك الوحدة الوطنية وتحصين الأمن القومي العراقي من الحروب والأزمات'.

وختم المالكي كلمته بالقول: 'نؤمن أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وأن العراق يحصّن بأجهزة أمنية وطنية قوية تحمي المواطن وتحترم الدستور'.