متابعات – نبض السودان

في تطور مثير، شهدت ناميبيا محاكمة وزير الزراعة السابق، ماك ألبرت هنغاري، المتهم بعدة جرائم شنيعة، أبرزها الاغتــ.ـصاب والاختطاف، التهم تعود إلى حادثة اغتــ.ـصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، وقع الحادث منذ خمس سنوات.

القضية التي قلبت حياة البلاد السياسية وأثارت الرأي العام، باتت تهدد بقوة شعبية الرئيسة نيتومبو ناندي ندايتواه، التي تولت منصبها حديثًا وتتعهد بالدفاع عن قضايا المرأة وحمايتها من التمييز والعنف.

اعتقال الوزير والتهم الموجهة إليه

ألقي القبض على هنغاري بتهمة اغتــ.ـصاب القاصر، إضافة إلى محاولته رشوة الضحية لحثها على سحب القضية وعدم متابعة الإجراءات القانونية.

هذه التهم أضافت تعقيدًا كبيرًا في وضعه القانوني، حيث يواجه الوزير السابق سلسلة من الاتهامات التي تشمل محاولة رشوة، اعتداء جسدي، واختطاف. كما أنه متهم بإجبار الضحية على الإجهاض، وهي تهمة خطيرة بالنظر إلى أن الإجهاض غير قانوني في ناميبيا.

تفاعلات الحكومة والرئاسة

رغم أن هنغاري كان قد شغل منصب وزير الزراعة والثروة السمكية وإصلاح الأراضي في الحكومة الجديدة، قررت الرئيسة نيتومبو ناندي ندايتواه إقالته بشكل فوري، مؤكدة على أنه لا مجال لأي تساهل مع المسؤولين الذين يثبت ارتكابهم انتهاكات قانونية وأخلاقية.

في هذا الصدد، شددت على أن مكافحة الفساد والعنف القائم على النوع الاجتماعي من أولويات برنامجها الرئاسي. وكان هنغاري قد عرض استقالته في ظل الجدل المتصاعد حول القضية، ولكن الرئيسة لم تمنحه الفرصة، وأصدرت قرار الإقالة استنادًا إلى الدستور.

المعارضة تنتقد القيادة

على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الرئيسة، إلا أن الحزب الوطنيين المستقلين من أجل التغيير في المعارضة انتقد الحكومة بشدة. حيث تساءل عن سبب فشل الرئيسة الجديدة في التحقق من خلفية الوزير قبل تعيينه في منصب حساس. واعتبر الحزب أن هذه القضية تعكس فشلًا كبيرًا في القيادة، مشيرًا إلى أن الاتهامات ضد هنغاري تعكس واقعًا مريرًا للعنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد.

الجريمة وتأثيرها على السياسة في ناميبيا

هذه القضية لا تمثل فقط فضيحة كبيرة في الحكومة، بل هي اختبار حقيقي للرئيسة ناندي ندايتواه التي تولت المنصب مؤخرًا. إذ كان من المفترض أن تكون الحكومة الجديدة نموذجًا للنزاهة والعدالة، خاصة وأنها تضم تمثيلًا نسائيًا قويًا.

هذه القضية، التي تتعلق بجريمة اغتــ.ـصاب وحشية، تسلط الضوء على عواقب الصراع الاجتماعي في ناميبيا، الذي شهد زيادة مقلقة في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، ففي العام الماضي، تم تسجيل 4814 حالة عنف من هذا النوع في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي ثلاثة ملايين نسمة.

محاكمة الوزير

سيظل هنغاري رهن الحبس الاحتياطي حتى موعد محاكمته المقرر في 3 يونيو، بعد أن رفضت المحكمة طلب الإفراج عنه بكفالة. وتثير محاكمته العديد من التساؤلات حول سياسات الحكومة الجديدة في التعامل مع مثل هذه القضايا الشائكة.